لجنة وزارية لمراجعة قانون الاستثمار الجديد في اليمن

عقدت اللجنة الوزارية لمراجعة قانون الاستثمار الجديد في اليمن اجتماعا موسعا اليوم برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمنى عبدالكريم إسماعيل الأرحبي وبمشاركة ممثلي عن مؤسسات القطاع الخاص.
وكرس الاجتماع الذي حضره وزير المالية نعمان الصهيبي لمناقشة وبلورة التعديلات النهائية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد والتي تندرج حول طبيعة مهام ووظائف الهيئة العامة للاستثمار ونظام النافذة الواحدة لخدمة المستثمرين.
كما ناقش الاجتماع الجوانب المتصلة بتوافق القانون الجديد مع قانون ضريبة الدخل والجمارك وبما يسهم في تعزيز وتعظيم الاستفادة للمستثمرين.
وفي الاجتماع أكد الارحبى أن قانون الاستثمار الجديد يستهدف تحسين مقومات البيئة التشريعية المحفزة للاستثمارات منوها بأن القانون الجديد للاستثمار يشتمل على كافة المحفزات والامتيازات النوعية التي من شأنها تشجيع انسيابية الاستثمارات المحلية والأجنبية في اليمن مشددا على أهمية العمل التكاملي بين الحكومة والقطاع الخاص لخلق أطر شراكة ترتكز على مقومات المصلحة الوطنية.
وخلص الاجتماع إلى بلورة العديد من الرؤي المشتركة والتوافقية بين الحكومة وممثلي مؤسسات القطاع الخاص حول مواد ونصوص قانون الاستثمار الجديد.
// انتهى // 1619 ت م