المؤتمر السعودي الأوروبي"يوروماني" يواصل جلساته

أكد معالي وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري أن تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية كان لها آثار سلبية مباشرة وغير مباشرة على مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية لجميع الدول مشيراً إلى أن هذه الآثار كانت بدرجات متفاوتة مما أدى إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي وتكبد العديد من البنوك في معظم دول العالم خسائر جسيمة بما في ذلك إفلاس بعضها إضافة إلى تقلص القروض وخدمات الائتمان والضمانات البنكية وازدياد عدد الفاقدين لوظائفهم ومن ثم ارتفاع نسبة البطالة وما يشكله ذلك من انعكاسات سياسية واقتصادية واجتماعية.
وبين معاليه خلال الجلسة الثالثة التي عقدت اليوم ضمن فعاليات المؤتمر السعودي الأوروبي"يوروماني" الرابع الذي تستضيفه الرياض حاليا أن هذه العوامل خلقت أزمة ثقة بالشركات والمؤسسات المالية تحولت بعد ذلك إلى أزمة ثقة متبادلة بين المقرضين والمقترضين كان من أبرز ضحاياها الاستثمارات المباشرة إلى درجة أصبح إلغاء المشاريع وتأجيل بعضها ظاهرة لم تشاهد بهذا الحجم من قبل.
ونفى معالي وزير النقل أن تكون الأزمة أثرت على المملكة العربية السعودية مبينا أن الحكومة لم تقم بتأجيل أو إلغاء المشاريع المعتمدة في أي قطاع من القطاعات الحكومية فور بداية الأزمة.
وأوضح أن العمل بمشروع سكة حديد الشمال الجنوب الذي ينطلق من الحدود مع الأردن مرورا بمناطق التعدين ومناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم ومن ثم الرياض يسير بشكل متواصل ومن المقرر الانتهاء منه في العام القادم كما بدء العمل في مشروع قطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة ومن المقرر الانتهاء منه في عام 2012م مشيراً إلى أن مشروع الجسر البري الذي يربط شرق المملكة بغربها سوف يتخذ بشأنه قرار التمويل المناسب قريبا.
وفي مجال الموانئ أفاد معاليه أن العمل يسير بشكل متسارع في بناء محطة للحاويات في ميناء جده تزيد طاقة الميناء ب (45%) وسوف تفتتح في الربع الأخير من هذا العام كما يسير العمل في بناء ميناء رأس الزور الخاص بالمعادن بشكل جيد كما خصص ما يقارب ( 12 ) مليار ريال لبناء أرصفة جديدة في بعض الموانئ والطرق .
وأضاف الدكتور الصريصري أن سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين تؤكد أهمية إشراك القطاع الخاص ( الوطني والأجنبي ) في الحراك الاقتصادي بما في ذلك تمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية مشيراً إلى أن بناء العديد من مشاريع البنية التحتية وخصوصا الكبيرة منها صمم إما على شكل مشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص ( PPP ) أو أن يقوم القطاع الخاص بالبناء والتشغيل ثم الإعادة للدولة ( BOT ).
//يتبع// 1324 ت م