الصريصري: الحكومة لم تقم بتأجيل أو إلغاء أي مشاريع معتمدة بسبب الأزمة المالية

أكد معالي وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري أن تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية كان لها آثار سلبية مباشرة وغير مباشرة على مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية لجميع الدول مشيراً إلى أن هذه الآثار كانت بدرجات متفاوتة مما أدى إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي وتكبد العديد من البنوك في معظم دول العالم خسائر جسيمة بما في ذلك إفلاس بعضها إضافة إلى تقلص القروض وخدمات الائتمان والضمانات البنكية وازدياد عدد الفاقدين لوظائفهم ومن ثم ارتفاع نسبة البطالة وما يشكله ذلك من انعكاسات سياسية واقتصادية واجتماعية.وبين معاليه خلال الجلسة الثالثة التي عقدت أمس ضمن فعاليات المؤتمر السعودي الأوروبي(يوروماني) الرابع الذي تستضيفه الرياض حاليا أن هذه العوامل خلقت أزمة ثقة بالشركات والمؤسسات المالية تحولت بعد ذلك إلى أزمة ثقة متبادلة بين المقرضين والمقترضين كان من أبرز ضحاياها الاستثمارات المباشرة إلى درجة أصبح إلغاء المشاريع وتأجيل بعضها ظاهرة لم تشاهد بهذا الحجم من قبل. ونفى معالي وزير النقل أن تكون الأزمة أثرت على المملكة العربية السعودية مبينا أن الحكومة لم تقم بتأجيل أو إلغاء المشاريع المعتمدة في أي قطاع من القطاعات الحكومية فور بداية الأزمة. وأوضح أن العمل بمشروع سكة حديد الشمال الجنوب الذي ينطلق من الحدود مع الأردن مرورا بمناطق التعدين ومناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم ومن ثم الرياض يسير بشكل متواصل ومن المقرر الانتهاء منه في العام القادم كما بدء العمل في مشروع قطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة ومن المقرر الانتهاء منه في عام 2012م مشيراً إلى أن مشروع الجسر البري الذي يربط شرق المملكة بغربها سوف يتخذ بشأنه قرار التمويل المناسب قريبا. وفي مجال الموانئ أفاد معاليه أن العمل يسير بشكل متسارع في بناء محطة للحاويات في ميناء جده تزيد طاقة الميناء ب (45%) وسوف تفتتح في الربع الأخير من هذا العام كما يسير العمل في بناء ميناء رأس الزور الخاص بالمعادن بشكل جيد كما خصص ما يقارب (12) مليار ريال لبناء أرصفة جديدة في بعض الموانئ والطرق .
وأضاف الدكتور الصريصري أن سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين تؤكد أهمية إشراك القطاع الخاص ( الوطني والأجنبي) في الحراك الاقتصادي بما في ذلك تمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية مشيراً إلى أن بناء العديد من مشاريع البنية التحتية وخصوصا الكبيرة منها صمم إما على شكل مشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص (PPP) أو أن يقوم القطاع الخاص بالبناء والتشغيل ثم الإعادة للدولة (BOT).
وأرجع معاليه الارتفاع الكبير في تكاليف التمويل إلى الانخفاض الشديد في عرض التمويل الدولي الذي أدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف المشاريع المخطط للقطاع الخاص المشاركة فيها وأن الخيار بين الاستمرار في تمويل هذه المشاريع عن طريق القطاع الخاص أو التمويل الحكومي كان الاستمرار في تنفيذ المشاريع مع البحث عن أفضل السبل للتنفيذ .
مشيراً إلى أن هذه الخيارات درست بعناية أتضح من خلالها أن التمويل الحكومي هو الأقل تكلفة في هذه الظروف.
وأبان أن الأزمة المالية لم تؤثر على الحصول على التمويل الكافي لمشاريع البنية التحتية في المملكة وإنما على أسلوب تمويلها فبدلا من أن يكون التمويل من قبل المستثمرين بشكل جزئي أو كلي أصبح التمويل حكوميا بشكل كامل مؤكداً أن هذا لا يعني تغييرا في سياسية المملكة تجاه القطاع الخاص وإنما هي قرارات عملية مدروسة بنيت على دراسات اقتصادية ومالية أثبتت جدواها في هذه المرحلة وبأسلوب كل حالة على حده.
من جهته بين مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية توفيق الربيعة أن حجم الاستثمارات الصناعية في الأربعة عشر مدينة التي تشرف عليها الهيئة 250 مليار ريال مشيراً إلى أن هدف الهيئة هو رفع مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي إلى (20%) بحلول عام 1441ه والوصول إلى مركز متميز في الخريطة الصناعية العالمية.
وبين الربيعة أن الهيئة شاركت القطاع الخاص مشروع تجاري مشترك يتولى فيها تمويل وإدارة المشروع وخلق فرص وظيفية وخدمات ذات جودة عالية وتطوير المهارات الإدارية وضمان أداء مالي متميز إضافة إلى الاستثمار في مشاريع التخطيط والتصميم والتنفيذ وبناء وتنفيذ المشاريع ومن ثم تشغيلها لتحصيل عائد استثماراته ومن ثم تحويل المشروع إلى الهيئة بعد المدة المتفق عليها.
كما شارك القطاع الخاص في عدد من المشاريع في الصرف الصحي في جده (ROT) ومشاريع المياه (BOT/ROT) وشبكة الغاز (BOT) والتبريد المركزي (BOT).
بعدها بدأت حلقة النقاش الخامسة ( الاستثمار في البنية التحتية ) والتي تم خلالها مناقشة الإجراءات المتخذة لضمان تمويل المشاريع الجاري تنفيذها على نطاق غير مسبوق لمد خطوط أنابيب مستقبلاً على ضوء النقص في الاعتمادات المتاحة ثم ناقش المشاركون موضوع العقارات في الجلسة السادسة كما ناقش المشاركون في الجلسة السابعة موضوع (الطاقة والمياه : العام 2009 وما بعد).