مجلس الشورى يستكمل مناقشة التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثالثة والعشرين برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، بحضور معالي رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه، وذلك لاستكمال مناقشة التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة .
واستهل معالي رئيس المجلس الجلسة بالتأكيد على أهمية التعاون والتكامل بين المجلس والديوان تحقيقاً للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – نحو مزيد من الشفافية والنزاهة وإرساء العدل , مشيدا ً بمستوى تقرير الأداء السنوي لديوان المراقبة العامة وما أدرج فيه من ملحوظات التي حظيت بدراسة دقيقة وواعية من قبل المجلس مقدراً جهود الديوان الرقابية على مختلف الجهات الحكومية بما يوجد بيئة مثلى للعمل الحكومي سواءً في قطاع الإدارة ، أو الإدارة المالية ، والأنظمة المحاسبية .
بعد ذلك ألقى معالي رئيس ديوان المراقبة العامة كلمة أكد خلالها أهمية ما يدور تحت قبة الشورى من مناقشات تبحث في التقارير السنوية لأداء الديوان , مشيراً إلى أن المجلس هو أوسع محفل يتم خلاله مناقشة التقرير بشكل مفصل ودقيق ومتخصص, لافتاً إلى أن مجلس الشورى وديوان المراقبة العامة شريكان في وظيفة مهمة تهدف لحفظ مقدرات الوطن ، وتحقق العدالة بين المواطنين وهي وظيفة الرقابة على الأداء الحكومي .
وقدم معاليه شرحاً موجزاً عن تطور الديوان منذ إنشائه ليختص في الرقابة المالية اللاحقة ، ورقابة الالتزام بالأنظمة المرعية .
وقال // إن نصوص النظام الأساسي للديوان قد ألزمت الجهات المشمولة برقابته بتوفير كافة السجلات المحاسبية والقوائم المالية وغيرها من المستندات والمعلومات التي تمكن موظفي الديوان من أداء واجباتهم الرقابية بحيدة وموضوعية // مضيفاً أنه يتعين على هذه الجهات تقديم كافة التسهيلات التي يحتاجها ممثلو الديوان ومفتشوه أثناء أداء المهام الرقابية , وأن النظام قد أوجب أيضاً على الجهات المشمولة بالرقابة الإجابة على ملاحظات الديوان خلال فترة زمنية لا تتجاوز الشهر من تاريخ الإبلاغ بها .
//يتبع// 1623 ت م