ديوان المراقبة يشكو تأويل بعض الجهات الحكومية للأنظمة

أكد أسامة بن جعفر فقيه رئيس ديوان المراقبة العامة، أن الديوان يعاني تأويل بعض الجهات الحكومية للأنظمة، في الوقت الذي أشاد فيه بمستوى عدد من الجهات التي عملت على مكننة العمل المقدم للديوان على أقراص ممغنطة.. وبيَّن الجهود التي يقوم بها الديوان في الرقابة على الأداء، وقال: “نتمنى أن نقوم بها على أكمل وجه، وهي تسير في مسار متوازٍ مع الرقابة المالية، وأن هناك بوادر جيدة لمسناها في هذا الجانب بعد تطبيق الاستراتيجية”.
وأضاف: “إن الديوان يتابع موضوع المناقلات بين أبواب الميزانية بجدية؛ لآثارها على مسيرة التنمية، خصوصا إذا تمت من الباب الرابع للميزانية”. ورأى أن تضخم أرصدة العهد تحت التحصيل، وزيادة رصيد الأمانات الموجودة لدى الدولة ومستحقة للمواطنين والشركات، هما أمران يعمل الديوان على إصلاح الخلل الموجود فيهما”.
وأشار إلى أن الديوان بصدد الانتهاء من تقييم خطة استراتيجية هي الأولى من نوعها، وذلك في إطار حرصه على النهوض بالدور المنوط به بموضوعية وحيادية تامة وفق أفضل الأساليب والمعايير المهنية.
وأفاد خلال حضوره أمس الجلسة ال23 من جلسات مجلس الشورى؛ لاستكمال مناقشة التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة، بأن الاستراتيجية تهدف إلى الاطلاع بمهمة تزويد المقام السامي ومجلسي الوزراء والشورى بتقارير موضوعية وذات مصداقية، في الأوقات المناسبة، حول أداء الأجهزة الحكومية والوضع المالي للدولة والارتقاء بمستوى أداء الديوان.
ولفت، إلى أن مجلس الشورى وديوان المراقبة شريكان في وظيفة مهمة تهدف إلى حفظ مقدرات الوطن، وتحقق العدالة بين المواطنين، وهي وظيفة الرقابة على الأداء الحكومي.
وقدَّم شرحا عن تطور الديوان منذ إنشائه ليختص بالرقابة المالية اللاحقة، ورقابة الالتزام بالأنظمة المرعية.. وقال: “نصوص النظام الأساسي للديوان ألزمت الجهات المشمولة برقابته بتوفير السجلات المحاسبية والقوائم المالية كافة، وغيرها من المستندات والمعلومات التي تمكّن موظفي الديوان من أداء واجباتهم الرقابية بحيدة وموضوعية”.. مضيفا، أنه “يتعيَّن على هذه الجهات تقديم التسهيلات كافة التي يحتاج إليها ممثلو الديوان ومفتشوه أثناء أداء المهام الرقابية، وأن النظام أوجب أيضا على الجهات المشمولة بالرقابة الإجابة عن ملاحظات الديوان خلال فترة زمنية لا تتجاوز الشهر من تاريخ الإبلاغ بها”.
وأكد، أن اكتشاف الأخطاء والتجاوزات في الجهات الحكومية يعالج عن طريق المادة 16 من نظامه، حيث يطلب من الجهة المعنية إجراء التحقيق اللازم، وقال: “الديوان ليس لديه حلول قسرية وتنفيذية، لكنه يكشف الأخطاء ويشخّص الحالة ويدل الجهات على العلاج”.