وزراء الداخلية والعدل الأوروبيون وملف غوانتنامو

بدأ وزراء الداخلية والعدل لدول التكتل الأوروبي السبع والعشرين سلسلة من الاجتماعات اليوم في لكسمبورغ من المقرر أن يتم خلالها بحث سبل توحيد موقف حكوماتهم في التعامل مع معتقلي غوانتنامو الذين تتجه الإدارة الأمريكية نحو الإفراج عنهم في غياب ثبوت أدلة ضدهم.
وتمثل هذه المسالة إشكالية فعلية في التعامل بين الدول الأوروبية أولا وبين الدول الأوروبية والولايات المتحدة ثانيا.
وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إنها تأمل توصل الوزراء الأوروبيين إلى أرضية تفاهم تسمح بتقديم دعم سياسي وعملي للإدارة الأمريكية الجديدة ومساعدتها على إغلاق هذا الملف الذي أثار حقبة من سوء التفاهم في العلاقات بين ضفتي الأطلسي.
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت يوم الجمعة الماضية إنها استلمت ردودا أمريكية على الأسئلة التي وجهتها إلى السلطات الأمريكية بشان إمكانية احتضان أوروبا لعدد من معتقلي معسكر غوانتنامو.
وأشار الجهاز التنفيذي الأوروبي إلى أن التوضيحات الواردة في الرد الأمريكي على المطالب الأوروبية تسمح للاتحاد الأوروبي القيام بعملية تقييم أفضل للموقف خاصة على ضوء الإعلان باستعداد الولايات المتحدة تقديم المعلومات الضرورية حالة بحالة عن المعتقلين المعنيين وبالتزام الولايات المتحدة وضع أدارة أزمة الإرهاب ضمن أسس تعامل دولة القانون.
وحتى الآن أبدت غالبية الدول الأوروبية تحفظا وحتى معارضة مثل النمسا والدنمارك والسويد وهولندا .
وأعلنت خمس دول فقط هي فرنسا والبرتغال واسبانيا وبريطانيا وإيطاليا استعدادها لمساعدة الحكومة الأميركية.
ولا يتفاوض الاتحاد الأوروبي مباشرة مع واشنطن بشان قبول المعتقلين ولكن الأمر يعود لكل دولة على حدة وتريد المفوضية الأوروبية في بروكسل مجرد الاتفاق على نواميس مشتركة في مخاطبة الشريك الأمريكي.
// انتهى // 1141 ت م