مصر/ تهريب بضائع

بلغ حجم البضائع والسلع المهربة بطريقة غير قانونية والتي قامت مصلحة الجمارك المصرية بضبطها خلال الأعوام الأربعة الماضية نحو 2ر1 مليار جنيه.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك المصرية أحمد سعودى في تصريح له اليوم أن الملابس الجاهزة احتلت المرتبة الأولى فى قضايا التهرب الضريبى خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الماضى والأدوات المنزلية في المرتبة الثانية وقطع غيار السيارات فى المرتبة الثالثة مبيناً أن أجمالي ما تم ضبطه من قضايا خلال تلك الفترة بلغ 3ر25 مليون جنيه فيما بلغت قيمة المضبوطات 4ر20 مليون جنيه.
ورأى سعودى أن الاثار السلبية على التهرب الجمركي تتمثل فى الحد من قدرة المستثمر المصري على الإنتاج وبالتالي التقليل من الناتج القومي وحرمان الحكومة المصرية من إيرادات يمكن توجهها للانفاق على الخدمات الإجتماعية مؤكدا أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان الحد من ظاهرة التهرب الجمركى والتأكد من شهادات المنشأ العربية والقواعد المتبعة فى حالات إعادة التقييم للاغراض الجمركية ومتابعة البضائع المفرج عنها تحت التحفظ بمعرفة الجهة الرقابية والبضائع المفرج عنها بنظام السماح المؤقت بغرض إعادة تصديرها والتأكد من مطابقة السلع المستوردة للبند الجمركي الصحيح.
// انتهى // 1556 ت م