رئيس المفوضية الأوروبية والأزمة الاقتصادية / تقرير

وجه رئيس المفوضية الأوروبية في بروكسل البرتغالي جوزيه مانوال باروزو نداء ملحا لكافة الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي حتى تستجيب مع حزمة الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي أعلنها اليوم لتحفيز الاقتصاد الأوروبي والخروج من دوامة الأزمة المالية والنقدية الخطيرة التي تعصف بالاقتصاد الأوروبي.
وكشف باروزو عن حزمة إجراءات تناهز عملية تمويلها /200/ مليار يورو, ولكن خطوته تفتقد لدعم أوروبي شامل وصريح.
وقال باروزو إن المرحلة الاستثنائية التي تمر بها أوروبا تستوجب ردا استثنائيا كما أعلن خلال مؤتمر صحفي أن الإجراءات التي تسعى المفوضية إلى تمريرها تمتد لفترة العامين المقبلين.
ويقول الدبلوماسيون أن الإجراءات التحفيزية لإنعاش الاقتصاد الأوروبي التي أعلن عنها باروزو لا تتعدى كونها تجميعا لسلسلة الإجراءات المتخذة على صعيد كل دولة أوروبية على حدة ولا تعكس مشروعا مشتركا لكافة دول التكتل ولم تطل الإجراءات أي من الجوانب الحيوية لإنعاش الاقتصاد وتحديدا توحيد سياسة الضريبة الأوروبية أو بلورة موقف مشترك وملزم لإنعاش قطاع السيارات أو الربط بين تكاليف مكافحة التقلبات المناخية وبين ثقل ذلك على أسس الاقتصاد بشكل عام.
كما توجد شكوك حول ما إذا كانت الدول الاوروبية ستكون قادرة بالفعل على تكريس ما قيمته واحد ونصف من صافي الدخل الوطني لتنفيذ خطة المفوضية.
وحذر رئيس المفوضية الاوروبية من مخاطر دخول التكتل الأوروبي في مرحلة من الإنكماش الاقتصادي المستدام في حالة عزوف الدول الأعضاء عن تنفيذ خطته.
ويرى المراقبون أن ألمانيا التى تعتبر القاطرة الاقتصادية للتكتل لا تزال متمسكة بنهجها الوطني في إدارة الأزمة الحالية مما يحد من وقع اي تحرك أوروبي جماعي بدون مشاركتها.
وقال باروزو في إشارة إلى هذه الإشكالية إن الإجراءات المتخذة في ألمانيا تبدو غير كافية للرد على الأزمة.
وترفض ألمانيا تكريس مبالغ مالية إضافية لتمويل نفقات على المستوى الأوروبي في هذه المرحلة.
كما أن إعلان المفوضية الأوروبية اليوم عن إحداث ليونة لمدة عامين في التعامل مع معايير الاندماج النقدي وضوابط ماستريخت لا يحظى بإجماع كافة الدول الأوروبية خاصة تلك التي تتمتع بهامش فعلي في إدارة موازناتها العامة.
//انتهى// 2118 ت م