مجلس الوحدة الإقتصادية العربية / وضع مالي / تقرير

حذر تقرير لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية من أن الوضع المالي للأمانة العامة للمجلس يزداد تعقيدا عاما بعد آخر في وقت تزداد الإلتزامات المترتبة عليها خاصة مستحقات موظفيها السابقين والحاليين وغيرها من النفقات وذلك بسبب تأخر العديد من الدول الأعضاء عن سداد حصصها المالية في موازنة المجلس.
وقال التقرير الذي نشر بالقاهرة اليوم أن هناك بعض الدول تقوم بتسديد مساهمتها كاملة والبعض الآخر جزء من المساهمة وبعضها لا يقوم بالتسديد مشيرا إلى أنه في السنتين الماليتين الأخيرتين /2007 و2008/ لم تسدد من الدول الأعضاء مساهمتها إلا أربع دول عن عام 2007 فيما سددت دولتان جزءا عن عام 2008.
ونبه التقرير إلى أن هذا الوضع المالي المتفاقم وصل إلى درجة من الخطورة مما يتطلب وقفة عملية موضوعية من الدول الأعضاء لوضع حد لهذه المشكلة لأن إستمرارها سيؤدي إلى عدم تمكن الأمانة العامة للمجلس من دفع مستحقات موظفيها ونفقاتها الجارية وبالتالي ضعف الإنجاز وعدم قدرة هذه المؤسسة القومية على تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها.
وأشار تقرير مجلس الوحدة الإقتصادية العربية إلى أن المجلس أصدر عددا من القرارات لمعالجة الوضع المالي الذي تمر به الأمانة العامة للمجلس وكان آخرها القرار الصادر عن الدورة ال87 بتاريخ 5 يونيو الماضي والتي عقدت بمدينة الإسكندرية إلا أن أيا من تلك القرارات لم تؤد إلى النتيجة المرجوة بتسديد الدول للمساهمات المتأخرة عليها بموازنات المجلس.
وقدر إجمالي الموازنة العامة للمجلس بنحو 622 ألف دولار أمريكي فيما تبلغ قيمة المساهمات المتأخر سدادها على الدول الأعضاء حتى أول شهر نوفمبر 2008 بنحو 4 ملايين و825 ألفا و 26 دولارا أمريكيا يقابلها التزامات على الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية بما يعادلها تقريبا.
// انتهى // 2240 ت م