مؤشر الحرية الاقتصادية العربي / تقرير

احتل كل من لبنان ودولة الكويت المرتبة الاولى استنادا الى مؤشر الحرية الاقتصادية وذلك بين 22 بلدا في العالم العربي الوارد ضمن التقرير العربي السنوي لسنة 2008م.
وأظهر التقرير الذي نُشر اليوم أن كلا من لبنان ودولة الكويت حاز 7.7 نقاط ليحتلا المرتبة الاولى مناصفة تلتهما سلطنة عُمان في المرتبة الثالثة ب 7.6 نقاط بينما احتل الأردن المرتبة الرابعة ب 7.5 نقاط.
وأوضح أنه في عامي 2004م و2005م احتل لبنان المرتبة الأولى بين البلدان العربية لكنه تراجع إلى المرتبة الثالثة عام 2006م نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي بعد حرب إسرائيل بما ترك أثرا سلبيا على الحرية الاقتصادية فيه.
واستمر هذا الوضع حتى عام 2007م حين بقيت الظروف الاقتصادية متأثرة بالأوضاع الاقتصادية غير المؤاتية إلى أن عاد لبنان فاحتل المرتبة الأولى هذه السنة بعد الانتعاش الاقتصادي والسياسي.
وبيّن التقرير أن احتلال لبنان للمرتبة الأولى جاء بين 15 بلدا عربيا توافرت عنها معلومات كافية حول فئة /حجم الدولة/ نتيجة المستوى المنخفض للدعم كنسبة من مجمل الناتج المحلي وكذلك نتيجة الضريبة المتدنية.
وبلغت علامته في هذه الفئة 9.2 نقاط تلته مصر والبحرين.
وسجّل أنه على صعيد القانون التجاري والاقتصادي وضمانة حقوق الملكية احتل لبنان المرتبة 14 ضمن 20 بلدا وبلغت علامته 6.1 نقاط.
وعزا هذه المرتبة التي سجلها لبنان في هذه الفئة إلى علامته المتدنية في مجال التدخل العسكري في هيمنة القانون والعملية السياسية والفرض القانوني للعقود.
// يتبع // 1215 ت م 0915 جمت NNNN 1217 ت م