الجزائر / مؤشرات اقتصادية

قيم تقرير اقتصادي جزائري ايجابيا نمو الاقتصاد المحلي خلال السنوات الثلاثة الماضية لكنه حذر من إمكانية تعرض الاقتصاد الجزائري للصدمات باعتباره اقتصادا ناشئا وفي طور الانتقال مسجلا عدم تعزيز الجزائر بالقدر الكافي نظامها الإنتاجي رغم ارتفاع نسب النمو خارج المحروقات.
وأوضح المجلس الاقتصادي والاجتماعي الجزائري وهو هيئة استشارية أنشئت عام 1993 م لإبداء الرأي وتقديم المشورة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية أن الاقتصاد الجزائري عرف نموا متواصلا خلال الفترة الممتدة بين 2005 م و 2007 م إلا أنه لا يزال عرضة للصدمات الخارجية وسجل مع ذلك أن الجزائر في مأمن من الأزمة المالية الدولية الحالية التي تتسم بتقلص التمويلات الخارجية و شروطها الصارمة وذلك بسبب إستراتيجية دفع الديون الخارجية بصورة مسبقة التي اتبعتها البلاد.
وقدر التقرير الذي قدم في افتتاح اجتماع المجلس أمس نسبة البطالة ب 8ر11 بالمائة عام 2006 م بعد أن كانت حوالي 30 بالمائة عام 2000 م فيما انتقل الناتج الداخلي الإجمالي للفرد من 3310 دولار سنة 2006 م الى 3968 دولار سنة 2007 م بزيادة قدرها 26 في المائة وارتفع استهلاك الأسر سنة 2007 م بنسبة 7ر4 مقارنة بسنة 2006 م.
وسجل تحسنا في التوازنات الاقتصادية الكلية انعكست في التسريع بمسار تسديد الديون الخارجية حيث تم تسديد حوالي 17 مليار دولار منذ سنة 2004 م وتم تخفيض الديون على المديين المتوسط والطويل من 4ر21 مليار دولار سنة 2004 الى أقل من 5 مليار دولار سنة 2007 م.
وشدد التقرير على ماسماه الأمن المالي محذرا من تعاظم ما وصفه بالديون المشبوهة لدى القطاع الخاص وحث على دعم التمويلات الداخلية للاستثمار ورأى فيها حماية في مواجهة التقلبات المتعلقة بالأزمة الاقتصادية العالمية.
وسجل التقرير ضعف نمو الأوراق النقدية الناجم عن الدخول في تطبيق أنظمة الدفع الحديثة مشيرا الى تراجع واضح لنسبة النقود الورقية خلال النصف الأول من السنة الجارية ب 96ر20 بالمائة مقابل 43ر21 مع نهاية 2007 م.
وخلص التقرير إلى أن الرصيد الإجمالي الكبير لميزان المدفوعات من شانه أن يقوى الوضعية المالية الخارجية الجزائرية ويغذى احتياطات الصرف المقدرة ب 235ر133 مليار دولار نهاية يونيو 2008 م.
// انتهى // 1216 ت م