ألمانيا / المطالبة بحماية حرية الصحافة

طالب رئيس رابطة الصحافة الألمانية ميشائيل كونكين و رئيس مجلس شورى الصحافة فريد فون بسمارك الصحافيين الألمان والأجانب ومعهم الصحافيين الألمان الذين يعملون لوكالات أجنبية التعاضد والتضامن ضد قرار وزير الداخلية الألماني فولفجانغ شويبله بإجراء مراقبة على رسائل وتقارير بعض الصحافيين الذين يحصلون على وثائق بطريقة غير شرعية لبحوثهم وبالتالي أولئك الصحافيين الذين يعملون لصحف غير سياسية وذلك من خلال مراقبة الرسائل السريعة ال / الايميل / .
وأوضحت نقابة الصحافة الاتحادية أن الدستور الألماني الذي ينص على حرية الصحافة وحصول الصحافيين على وثائق من اجل بحوثهم السياسية وغيرها يمنع وزير الداخلية شويبله ومعه الأجهزة الأمنية المعنية من مراقبة الرسائل الالكترونية للصحافيين / الايميل /.
مطالبين الوزير شويبله بضرورة تنفيذ وعود بأن مراقبة / الايميل / لن تشمل الصحافة السياسية والاقتصادية ومقتصرة فقط على الصحافة التي تقوم أخبار لا علاقة لها بالسياسة والعلوم الأخرى .
وحث رئيس رابطة الصحافة كونكين المستشارة انجيلا ميركيل و وزيرة العدل بريجيتيه تسيبريس بحماية الصحافة من العبث بها وحماية الحرية الصحافية وإجراء تعديلات على قرار مراقبة ال / ايميل/... مطالبا البرلمان الألماني مناقشة هذا القرار وذلك لحماية حرية الرأي في هذا البلد . وكان وزراء داخلية الولايات الألمانية قد أسندوا إلى دوائر الشرطة مهمة مراقبة الرسائل الالكترونية / الايميل / لمكافحة الجريمة المنظمة ومراقبة عناصر الإرهاب على أن لا يشمل هذا القرار الصحافة إلا أن رئيس دائرة لشرطة الاتحادية يورج تسيركيه أعلن أن قرار المراقبة ستشمل الصحافة أيضا الأمر الذي أحدث قلقا لدى الصحافيين وبالتالي نزاعا بين أقطاب الائتلاف الحكومي .
// انتهى // 1245 ت م