موريتانيا / رئيس الجمعية الوطنية / بيان

قال رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية مسعود ولد بلخير إن اية مبادرة لعقد دورات للجمعية لا تحمل توقيعه تعتبر بلا أثر من الناحية القانونية.
جاء ذلك في رد على المرسوم الصادر أمس عن رئيس المجلس الأعلى للدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز والقاضي باستدعاء البرلمان الموريتاني لدورة طارئة.
وأوضح ولد بلخير في بيانه أن أغلبية من نواب الجمعية الوطنية تقدمت إلى السلطات العسكرية تطلب الدعوة لدورة طارئة للبرلمان وأنه يرفض ذلك باعتباره رئيسا للجمعية الوطنية ممارسا لوظائفه ومتشبثا بالشرعية الدستورية.
وشدد مسعود ولد بلخير على أن المادة 53 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية توضح أن مراسلات الجمعية الوطنية إلى رئيس الجمهورية و الحكومة تتم من طرف رئيس الجمعية الوطنية أما نيابة نواب رئيس الجمعية الوطنية فإنها تنحصر في رئاسة الجلسات و تمثيل الجمعية في الحفلات الرسمية.
وقال إن عقد الدورة الطارئة غير ممكن لأن النقاط المقترحة لتكون في جدول الأعمال لم تناقش و لم تعتمد طبقا للإجراءات المقررة في النظام الداخلي للجمعية.
وسجل ولد بلخير استغرابه لتوقيع نائب الرئيس في حضور الرئيس الشرعي معتبرا أن ذلك يشكل سابقة غريبة تفتقد الطابع القانوني والشرعي .
وأعاد ولد بلخير إلى الأذهان بأن افتتاح واختتام الدورة الطارئة للبرلمان يعتبر من الصلاحيات المخصوصة لرئيس الجمهورية طبقا للمادة 53 من الدستور في فقرتها الثانية التي تقرر أن افتتاح واختتام الدورات الطارئة يتم بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية و انطلاقا من الإجراءات المعتمدة في مواد الدستور 26 /جديدة/ و 27 /جديدة/ و 28 /جديدة/ و 29 /جديدة/ فإن الرئيس الشرعي الوحيد للبلاد هو سيد محمد ولد الشيخ عبد الله الذي تم انتخابه ديمقراطيا في مارس 2007 لمأمورية مازالت مستمرة .
وأكد ولد بلخير أنه يسجل بوصفه رئيسا للجمعية الوطنية يمارس عمله بأن رئيس الجمهورية يوجد في حالة اعتقال تعسفي و ممنوع من ممارسة التفويض الذي خوله إياه الشعب الموريتاني و هو ما يعتبر خرقا سافرا للنظام الدستوري القائم .
//انتهى// 2205 ت م