المفوضية الأوروبية وتشديد الرقابة على مصادر تمويل الإرهاب

دعت المفوضية الأوروبية في بروكسل مجدا الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي السبع والعشرين الى ضرورة الامتثال السريع والعملي للتعليمات الصادرة بشان مراقبة عمليات تحويل الأموال داخل الفضاء الاقتصادي الأوروبي والتحري من مختلف العلميات المصرفية المصاحبة لها والتي قد تكون لها صلة بادارة أزمة العنف والإرهاب.
ولوح الجهاز التنفيذي الأوروبي بأنه قد يلاحق 15 دولة عضو امام القضاء بتهمة التقاعس عن اعتماد اجراءات أوروبية في قوانينها الوطنية لمكافحة تبييض الأموال في اطار مكافحة الإرهاب.
وأرسل المفوض الأوروبي للسوق الداخلية الايرلندي تشارلي ماكريفي برسائل الى المانيا وفرنسا ولوكسمبورغ وبلجيكا وهولندا والنمسا واليونان وبولندا وجمهورية تشيكيا ولتوانيا وسلوفاكيا والسويد واسبانيا وايرلندا ومالطا أعرب فيها عن اسفه لتقاعس هذه البلدان عن احترام موعد 15 ديسمبر من العام الماضي وهو الموعد المحدد لأن تدخل هذه الدول في قوانينها التعليمات الاوروبية الثالثة للعام 2005 حول تبييض الاموال والذي يستهدف مصادر تمويل الشبكات الارهابية.
وتنص هذه التعليمات على التدقيق في مراقبة بطاقات الهوية لزبائن المحاسبين والمحامين والتشديد على الابلاغ عن اي شكوك حول تمويل الارهاب.
وذكر المفوض البلدان المعنية ان مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب أولوية اوروبية وأن ادخال هذا التوجيه في القوانين المحلية يجب ان يكون أولوية ايضا .
وبين انه لا يوجد خيار آخر للجهاز التنفيذي الأوروبي غير ملاحقة البلدان المتقاعسة .
//انتهى// 1110 ت م