اختتمت اليوم في تونس أعمال المؤتمر العربي الرابع عشر لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية الذى شاركت فيه وفود عن مختلف الدول العربية من بينها المملكة التى رأس وفدها مديرعام السجون اللواء الدكتور على الحارثى الى جانب ممثلين عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية . وافاد بيان للامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بان المؤتمر اصدر عدة توصيات تهدف الى مساعدة نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية بما يكفل تأهيلهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم لتأمين اندماجهم مجددا فى المجتمع فى ظل حياة كريمة والحيلولة دون عودتهم الى الجريمة . ودعت التوصيات الدول الأعضاء إلى العمل على شمول العاملين من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية بالضمان الاجتماعي وفقا للقواعد والأسس المعتمدة بالنسبة للعاملين العاديين في المؤسسات الأخرى واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقديم المساعدات الاجتماعية اللازمة لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية من غير القادرين على العمل أو المشمولين بنظام التشغيل مما يساعد على تلبية متطلباتهم الحياتية والأسرية . وشدد على توعية الرأي العام بضرورة رعاية المفرج عنهم من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية ومساعدتهم بالوسائل الممكنة بما يساهم في إصلاحهم وعدم عودتهم للجريمة ودعا الجهات المعنية في الدول العربية إلى البحث مع الجمعيات والمؤسسات الخاصة في إنشاء مراكز إنتاجية تكون مخصصة لتشغيل المفرح عنهم بما يساهم في العودة للحياة الطبيعية وتأمين مورد رزق كريم لهم . وأوصى المجتمعون بالدعوة إلى دراسة إمكانية تعديل الشروط والقواعد الخاصة برد الاعتبار مما يسهل عملية إعادة اندماج المفرج عنهم في المجتمع ويحقق أهداف السياسة الإصلاحية بالإضافة إلى البحث في تخفيض المدد القانونية التي يتطلبها رد الاعتبار وخفض أنواع الجرائم التي تتطلب رد الاعتبار. ومن بين التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدعوة إلى العمل على مراعاة المعايير الدولية الخاصة بالمعاملة العقابية والإصلاحية مع استحداث آليات وطنية تكفل تحقيق رقابة فاعلة لمتابعة مدى الالتزام بهذه المعايير وكذلك الدعوة إلى النظر في إنشاء مراكز إصلاح وتأهيل خاصة لمدمني المخدرات من المحكومين والموقوفين بما يساهم في علاجهم وعدم عودتهم للإدمان من جديد وعزل تجار ومهربي المخدرات داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية عن المدمنين والمتعاطين بما يساعد في القضاء على تعاطي المواد المخدرة في تلك المؤسسات. وقد أحيلت هذه التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيدا لرفعها الى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها . //انتهى// 1650 ت م
