توسيع حجم التبادل التجاري والأستثماري / مذكرة تفاهم

قامت الغرفة التجارية الصناعية بجدة اليوم بالتوقيع على مذكرة تفاهم لتقوية وتوسيع حجم التبادل التجاري والأستثماري والتعاون الأقتصادي العلمي والتكنولوجي مع الغرفة التجارية الصناعية في بولندا وذلك بمقر الغرفة في جدة.
ومثل الغرفة التجارية الصناعية بجدة في توقيع المذكرة نائب رئيس مجلس الإدارة مازن بترجي فيما مثلها من جانب غرفة بولندا رئيس الغرف رايس زيرت .
وأوضح بترجي عقب توقيع المذكرة أن المذكرة تعد الأولى من نوعها على مستوى غرف المملكة وذلك مع الشركات وأصحاب الأعمال والمنظمات في البلدين حيث أتفقا الجانبان على ضرورة تبادل المعلومات التي تعود عليهما بالنفع المشترك في المجال الأقتصادي والتجارة الخارجية والقوانين والأنظمة التجارية والجمارك والنظام القانوني بشكل عام إلى جانب التبادل المعلوماتي بينهما .
وبين أن المذكرة تشجع على زيادة أشكال التعاون النافعة والمشتركة بأنواعها التي تعود على الطرفين بتوصيل وتعريف الشركات الأعضاء مشددا على أن غرفة جدة ونظيرتها في مدينة سيليزيا السفلى ببولندا ستقدمان المساندة في إعداد المحاضرات والملتقيات والمؤتمرات والمنتديات بجميع أنواعها من أجل تبادل الزيارات التجارية والخبرات التقنية المتخصصة كما سيقدمان الدعم والمساندة للشركات والمنشآت والمكاتب الإستشارية وأصحاب الأعمال التجارية مع المساهمة في إقامة معارض متخصصة دولية ومحلية وصالات عرض وملتقيات تجارية وغيرها من الفعاليات المعلوماتية في المملكة وجمهورية بولندا.
ولفت إلى أنه جرى الإتفاق على أن تقوم الغرفة التجارية الصناعية في مدينة سيليزيا السفلى ببولندا بدعم غرفة جدة لإنشاء مكتب معلومات عن الأتحاد الأوربي داخل غرفة جدة لشرح الأنظمة والقوانين وجميع المعلومات المتعلقة بالأتحاد الأوربي وتفعيل العلاقة بين غرفة جدة والأتحاد الأوربي.
من جانبه أكد رئيس الغرف التجارية الصناعية في بولندا رايس زيرت أنهم يرحبون بزيارة وفد من رجال الأعمال السعوديين لتبادل الخبرات بين البلدين مذكرا أنهم استقبلوا خلال العام الماضي وفداً من 20 رجل أعمال شاركوا في الأجتماع الثاني لمجلس الأعمال السعودي البولندي وفتحوا حواراً متبادلاً بين رجال الأعمال السعوديين والبولنديين بهدف الإطلاع على الفرص الأستثمارية المتاحة في البلدين.
الجدير بالذكر أن التبادل التجاري بين المملكة وبولندا يشهد تطوراً ملحوظاً ووفقا لإحصائيات عام 2005م فإن قيمة التبادل التجاري بين البلدين بلغت 180 مليون دولار ويميل الميزان التجاري لصالح بولندا حيث بلغت قيمة الصادرات البولندية إلى المملكة حوالى 161.6 مليون دولار بينما بلغت الصادرات السعودية إلى بولندا نحو 18.4 مليون دولار كما أن حجم الإستثمارات بين البلدين لم يتجاوز 605.3 ألف دولار.
حضر توقيع مذكرة التفاهم سفير بولندا لدى المملكة آدم قولاخ وأمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة المستشار مصطفى صبري والقنصل الفخري لبولندا بجدة حسان العطار وعدد من منسوبي الغرفتين.
// انتهى // 1703 ت م