رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي / تصريح

أكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عصام بن عبدالله فخرو أهمية العمل على تطبيق كافة متطلبات قيام السوق الخليجية المشتركة التي أعلن عنها قادة دول المجلس وإزالة كافة المعوقات والصعوبات التي تحد من تطبيقها بشكل كامل خاصة في مجالات التجارة والإستثمار وتملك العقار والتسجيل والترخيص للمشاريع وحركة البضائع وغيرها من المجالات الإقتصادية الأخرى .
ولفت إلى أهمية اتخاذ قرارات شاملة من قبل قادة دول المجلس بشأن معالجة هذه الصعوبات لأن قيام السوق الخليجية المشتركة على أسس صحيحة وسليمة يتطلب ذلك مبيناً أن ذلك شكل علامة بارزة في مسيرة التكامل الإقتصادي بين دول المجلس تمهيداً للوصول إلى الوحدة الإقتصادية الكاملة بينها وإصدار العملة الخليجية الموحدة.
وأشار إلى التوجهات الحكيمة لقادة دول المجلس بشأن تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس مؤكداً انها بحاجة إلى إيجاد آليات واضحة وسريعة لتترجم على أرض الواقع دون عقبات أومتطلبات إجرائية وروتينية قد تحد من تطبيق هذه القرارات بشكل يتفق مع أهميتها في تعزيز المصالح الإقتصادية لدول المجلس وفي زيادة مستوى الرفاه الإقتصادي والإجتماعي المشترك لأبناء دول المنطقة.
وأكد الدكتور فخرو أن هناك حاجة ماسة لضرورة العمل على توحيد كافة الأنظمة والقوانين الإقتصادية بين الدول والإلتزام بتطبيق هذه القوانين والقرارات والإجراءات المتعلقة بها وبالقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى وتسريع إتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية لتطبيقها في جميع دول المجلس حال صدورها واعطاؤها الأولية في التنفيذ على الانظمة والقرارات المحلية والوطنية .
ونوه الدكتور عصام فخرو بأهمية تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في مسيرة التنمية الإقتصادية والإجتماعية لدول المجلس مبيناً أن استمرار قادة دول المجلس في نهجهم الحكيم القاضي بدعم ورعاية هذا الدور وتطويره سيساهم في الوصول إلى مستوى الأمال والطموحات ومستوى الإمكانيات الكبيرة التي يملكها هذا القطاع في قيادة مسيرة التنمية الإقتصادية لدول المجلس وذلك من خلال الإستمرار في نهج الإصلاح الإقتصادي والمؤسسي وإتباع سياسات تقديم الدعم والحوافز الإقتصادية المختلفة لمؤسسات القطاع الخاص.
وأكد أهمية إعطاء فرصة للقطاع الخاص الخليجي لمد جسور الإتصال مع الجهات الحكومية الخليجية وفق أطر مؤسسية ثابتة وواضحة يتم من خلالها إيصال وجهات نظر هذا القطاع ومرئياته حول ما يصاغ من توجهات وسياسات اقتصادية ليكون له دور محوري في العمل على صياغة التوجهات الإقتصادية الخليجية المشتركة وزيادة دوره في مجال تطبيق بنود الإتفاقية الإقتصادية الموحدة وإقامة السوق الخليجية المشتركة.
// انتهى // 1145 ت م