القطاع الخاص الخليجي يتطلع إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي لنيل مزيد من الدعم والمساندة

خلال الاجتماع التشاوري العاشر المرتقب انعقاده بالدمام

يناقش قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم التشاوري العاشر الذي يُعقد بشكل نصف سنوي في دولة المقر المملكة العربية السعودية أوضاع المنطقة والقضايا العربية، وبحث نتائج السوق الخليجية المشتركة التي أقرتها قمة الدوحة الماضية لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.
في هذا الصدد أعرب الدكتور عصام بن عبدالله فخرو رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عن سعادته البالغة بانعقاد اللقاء التشاوري، مؤكدًا على أهمية انعقاده في هذا الوقت للوقوف على آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي اطار حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله ورعاهم - الأكيد على المتابعة الدائمة والوثيقة لكل ما يتعلّق بتحقيق آمال وتطلعات مواطني دول مجلس التعاون من خلال متابعة مسيرة العمل المشترك بين دول المجلس.
واكد فخرو على اهمية العمل على تطبيق كافة متطلبات قيام السوق الخليجية المشتركة التي اعلن عنها قادة دول المجلس، وازالة كافة المعوقات والصعوبات التي تحد من تطبيقها بشكل كامل خاصة في مجالات التجارة والاستثمار وتملك العقار والتسجيل والترخيص للمشاريع، وحركة البضائع وغيرها من المجالات الاقتصادية الاخرى. ونادى بان يتم اتخاذ قرارات جريئة وشاملة من قبل قادة دول المجلس بشان معالجة هذه الصعوبات لان قيام السوق الخليجية المشتركة على اسس صحيحة وسليمة يتطلب ذلك حيث شكل اطلاق هذه السوق علامة بارزة في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس تمهيدا للوصول إلى الوحدة الاقتصادية الكاملة بينها واصدار العملة الخليجية الموحدة.
وأشار فخرو إلى التوجهات الحكيمة لقادة دول المجلس بشان تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس بحاجة إلى ايجاد اليات واضحة وسريعة لتترجم على ارض الواقع دون عقبات او متطلبات اجرائية وروتينية قد تحد من تطبيق هذه القرارات بشكل يتفق مع اهميتها في تعزيز المصالح الاقتصادية لدول المجلس وفي زيادة مستوى الرفاه الاقتصادي والاجتماعي المشترك لابناء دول المنطقة. كما اكد على ان هناك حاجة ماسة لضرورة العمل على توحيد كافة الانظمة "القوانين" الاقتصادية بين الدول والالتزام بتطبيق هذه القوانين والقرارات والاجراءات المتعلقة بها وبالقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى وتسريع اتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية لتطبيقها في جميع دول المجلس حال صدورها، واعطائها الاولية في التنفيذ على الانظمة والقرارات المحلية والوطنية.
وفي اطار متصل نوه الدكتور عصام فخرو إلى اهمية تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول المجلس وطالب ان يستمر قادة دول المجلس في نهجهم الحكيم القاضي بدعم ورعاية هذا الدور وتطويره ليصل إلى مستوى الآمال والطموحات والى مستوى الامكانيات الكبيرة التي يملكها هذا القطاع في قيادة مسيرة التنمية الاقتنصادية لدول المجلس وذلك من خلال الاستمرار في نهج الاصلاح الاقتصادي والمؤسسي واتباع سياسات تقديم الدعم والحوافز الاقتصادية المختلفة لمؤسسات القطاع الخاص واكد على انه من الاهمية بمكان اعطاء فرصة للقطاع الخاص الخليجي لمد جسور الاتصال مع الجهات الحكومية الخليجية وفق أطر مؤسسية ثابتة وواضحة يتم من خلالها إيصال وجهات نظر هذا القطاع ومرئياته حول ما يصاغ من توجهات وسياسات اقتصادية ليكون له دور محوري في العمل على صياغة التوجهات الاقتصادية الخليجية المشتركة وزيادة دوره في مجال تطبيق بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وإقامة السوق الخليجية المشتركة.