مجلس الأمن الدولي يبحث في اصدار قرار حول أعمال القرصنه مقابل الساحل الصومالي

يبحث مجلس الأمن الدولي على مستوى الخبراء مشروع قرار يحث القوى البحرية على مكافحة القرصنة قبالة الساحل الصومالي ويفوضها اعتقال القراصنة في المياه الصومالية .
ويهدف مشروع القرار الذي تقدمت به أربع دول هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وبنما إلى محاربة تصاعد عمليات القرصنة في المياه قبالة سواحل الصومال .
ويحث مشروع القرار الدول التي تسعى لاستخدام المسارات البحرية التجارية قبالة الصومال على زيادة تعاونها لردع أعمال القرصنة والسرقات المسلحة في البحر.
ويفوض مسودة القرار الدول دخول المياه الإقليمية الصومالية واستخدام كل الوسائل اللازمة لتحديد هوية وردع ومنع أعمال القرصنة والسرقة المسلحة من خلال الصعود إلى السفن المشتبه بها وتفتيشها واحتجازها واعتقال القراصنة.
وقال السفير زلماي خليل زاد الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة "إن القرصنة قبالة الصومال أصبحت أكثر تكرارا وتحديا وقد حان الوقت لأن يرد مجلس الأمن على هذا الموقف وإن الحكومة الصومالية ليست في وضع يتيح لها التعامل مع هذه المشكلة بنفسها وهي بحاجة للمساعدة وما نقترحه هو تفويض الدول للتحرك في مواجهة المشكلة بناء على طلب السلطات الصومالية."
وقال السفير دوميساني كومالو الممثل الدائم لجنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي إن رد فعل الدول يعكس تأييدا بصفة عامة للقرار وإنه سيقدم للخبراء لدراسته .
// انتهى // 1123 ت م