المانيا / إعلام / جهود لحماية الصحافة

كشف وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير النقاب على وجود دعم كبير للحكومة الالمانية بإحياء عمل محكمة الجزاء الدولية التي قامت عام 2004 في شتراسبورج لملاحقة قتلة الصحافيين في العالم.
وأوضح شتاينماير في كلمته التي افتتح بها مؤتمرا حول حماية الصحافيين في مناطق النزاعات بالعالم بمبنى وزارة الخارجية الالمانية ان الحكومة الالمانية وبالرغم من اجراءاتها الامنية لمحاربة الارهاب وقضايا التجسس على الصحافة اضافة الى قضايا الاختطاف والتعذيب التي طالت شخصيات اسلامية وغيرها ترى بأن حماية الصحافيين أمر /مقدس/ وحرية الصحافة والتعبير تعتبر من مبادئ الدستور الالماني التي قامت عليه المانيا بعد الحرب العالمية الثانية والاعتداء على الصحافيين يعتبر اعتداء على حقوق وكرامة الانسان وبالتالي خرق واضح لإرادة الشعوب.
ووصف الصحافة بأنها محور العلاقات بين السياسة والشعب وهي بالتالي ضمن اتفاقيات حقوق الانسان التي قامت الدول بالتوقيع عليها في جنيف عام 1969 مشيرا الى ان المانيا بالتضامن مع فرنسا واليونان كانت وراء اصدار قرار الامم المتحدة في 20 ديسمبر 2006 حماية المدنيين في الدول التي تشهد نزاعات عرقية وحروب اقليمية وفي مقدمة حماية المدنيين الصحافيين.
من ناحيته أكد مسئول ملف شئون حقوق الانسان في الحكومة الالمانية غونتر نوكيه ان الاعتداء على الصحافة هي اعتداء على الانسانية مؤكدا ضرورة ملاحقة المعتدين وقتلة الصحافة وتقديمهم الى محكمة الجزاء الدولية أسوة بمحكمة العدل الدولية التي تلاحق مجرمي الحرب مطالبا بضرورة حماية الفرق العسكرية الدولية المتواجدة بمناطق النزاعات مثل العراق وافغانستان بحماية الصحافيين وعدم التجسس عليهم وابتزازهم.
وتطرق نوكيه الى قضية تجسس المخابرات الالمانية على بعض الصحافيين الالمان في افغانستان وابتزاز بعضهم بأنه ينافي فقرات الدستور الالماني الذي ينص على حماية الراي والصحافة وان البرلمان الالماني سيقوم باتخاذ قرارات جديدة لحماية الصحافة على حد قوله.
ويشارك حوالي 200 صحافيا اضافة الى سياسيين وخبراء في القضاء والسياسة الاستراتيجية بمؤتمر اووربي حول حماية الصحافة في العاصمة برلين بالتعاون مع منظمة /صحافيين بلا حدود/ والمعهد الدولي للصحافة من اجل دراسة وضع الصحافيين في لعالم ووضع مقترحات لحمايتهم.
// انتهى // 2004 ت م