مؤسسة حقوقية فلسطينية / تقرير

كشفت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان اليوم عن وجود انتهاكات خطيرة للحقوق البيئية الفلسطينية في قطاع غزة خلال شهر فبراير من هذا العام.
وأوضحت مؤسسة الضمير في تقرير لها اليوم ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي مارست سياسة تقليص وتقنين إمدادات الطاقة الكهربائية والوقود لقطاع غزة منذ السابع عشر من فبراير من العام الجاري كما لاحظت انخفاض كفاءة شبكات المياه من 70 بالمائة إلى 50 بالمائة جراء عدم تمكن الجهات المختصة من صيانتها وأعادة تأهيلها بسبب الإغلاق والحصار الإسرائيلي.
وأكد التقرير أن الحصار المفروض على قطاع غزة عطل حفر خمسة آبار مياه جديدة كانت ستؤدي إلى تحسن نوعي وكمي لمياه الشرب خاصة لسكان المنطقة الوسطى في قطاع غزة وأيضا تدني نسبة نظام تنقية المياه من 99 بالمائة إلى 95 بالمائة بفعل عدم السماح بإدخال المواد وقطع الغيار اللازمة لعملية التنقية خلال شهر فبراير الماضي.
وكشف التقرير انه لا يزال عدد كبير من مواطني قطاع غزة غير قادرين على التزود بالمياه اللازمة للشرب عن طريق شبكات المياه بشكل منتظم نتيجة لقطع التيار الكهربائي وتقنين الوقود فسكان مدينة غزة اضطرب تزويدهم بالمياه لمدة أسبوعين خلال شهر مارس 2008 وسكان المنطقة الوسطى كانوا قد عانوا لمدة شهر من نقص إمدادات المياه إضافة للمواطنين في مدينة رفح الذين عانوا لمدة تزيد عن شهر في نقص المياه.
وقال التقرير ما زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع إدخال الأدوية البيطرية بجميع أنواعها وكذلك اللقاحات المتعلقة بالدواجن واللقاحات الأخرى منذ بداية شهر اكتوبر من العام الماضي. وحذر التقرير من ضخ المياه العادمة دون معالجة أو المعالجة بشكل ضعيف جدا إلى البحر المتوسط بما يصل إلى 50000 متر مكعب في اليوم ما يهدد بشدة تلوث البحر وشواطئه ويدمر الحياة البحرية والثروة السمكية نتيجة لقطع التيار الكهربائي وإمدادات الوقود وعدم صيانة محطات معالجة الصرف الصحي.
//انتهى// 2150 ت م