فرنسيون وجزائرون يتظاهرون اليوم بالعاصمة الفرنسية

قررت تشكيلات سياسية ومنظمات وجمعيات غير حكومية فرنسية بالإشتراك مع ممثلي المهاجرين الجزائريين في فرنسا وأوروبا تنظيم مظاهرة أمام مقر وزارة الهجرة والهوية الوطنية الفرنسية للمطالبة بإلغاء هذه الوزرة وكذا التنازل عن قانون 23 فبراير 2005 م الذي يعتبر الإستعمار الفرنسي للجزائر ولغيرها ظاهرة إيجابية فضلا عن إيقاف عمليات ترحيل المقيمين غير الشرعيين بفرنسا وذلك بمناسبة مرور ثلاث سنوات على إقرارالحكومة الفرنسية لقانون " العار" الممجد للإستعمار .
وسيشارك في هذه التظاهرة السياسية حوالي 40 منظمة فرنسية من بينها حركة مناهضة العنصرية والصداقة مع الشعوب والحزب الشيوعي وحزب الخضر إلى جانب أكثر من عشر جمعيات وطنية فرنسية تنتمي للمجتمع المدني تهتم بقضايا حقوق الإنسان وإدماج المهاجرين وتمكين الشباب المهاجر من التمتع بحقوقهم التي تنص عليها القوانين الفرنسية .
وأوضح القائمون على هذه المبادرة التي سيشارك فيها كذلك صحفيون وحقوقيون جزائريون أنهم سيرفعون رسالة مطلبية للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تتضمن ضرورة التراجع عن قانون 23 فبراير الممجد للإستعمار فضلا عن باقي المطالب المشار إليها سابقا .
وأضاف هؤلاء في البيان الذي صدر اليوم أن ذلك القانون يعبر عن عودة الفكر الإستعماري إلى عقول السياسيين الجدد منتقدين في هذا السياق صمت الدولة الفرنسية تجاه الجرائم التي أرتكبها الإستعمار بالموازاة مع عودة سلوكات وممارسات موروثة عن الفترة الإستعمارية .
وجددوا التأكيد من خلال البيان أنه لم يكن للإستعمار أي دور إيجابي لأن الوجود الإستعماري في الجزائر عمل على تجريد السكان الأصليين من أراضيهم وممارسة كافة أشكال العنف والتمييز والإحتقار في حقهم واعتبار الفرنسيين أفضل درجة من الجزائريين .
// انتهى // 1208 ت م