الجامعة العربية ولجنة المفاوضات التجارية /اجتماع

عقدت لجنة المفاوضات التجارية العربية المنبثقة عن المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى اجتماعها ال 42 بمقر جامعة الدول العربية اليوم برئاسة ممثل وزارة التجارة اليمنية فضل مقبل منصور نائب وزير التجارة وبمشاركة ممثلى وزارات التجارة والاقتصاد فى الدول العربية لمناقشة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس فى دوراته السابقة فيما يخص الازالة الفورية للقيود غير الجمركية التى تعترض حركة تبادل السلع فى اطار منطقة التجارة الحرة وذلك فى اطار التحضير للدورة المقبلة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب يوم 14 من الشهر الحالى بمقر الجامعة العربية.
وقال الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية محمد بن ابراهيم التويجرى فى تصريح له اليوم انه بالرغم من وجود قرار سابق من المجلس الاقتصادى والاجتماعى بإزالة القيود غير الجمركية بشكل فورى منذ عام 2005 الا انه مازلت توجد حتى الان بعض التدابير والاجراءات الرئيسية التى تستخدمها الدول العربية للتحكم بالتجارة وهى قيود ادارية وفنية.
واوضح التويجرى ان ازالة الرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل وتحديد الرسوم مقابل الخدمات فى الدول العربية الاعضاء فى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التى تضم 17 دولة عربية ودخلت حيز التنفيذ بالكامل فى يناير 2005 قد تم وضع دراسة لهذه المشكلة فى ضوء الجدول التجميعى وقوائم رسوم الخدمات.
واشار التويجرى الى ان الدارسة وضعت ايضا مفهوم موحد لطبيعة هذه الرسوم مقابل الخدمات وتم تصنيف هذه الرسوم ضمن جداول لكل مرحلة من المراحل الثلاث وهى بالنسبة للرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل يطبق عليها الاعفاء الكامل فى اطار منطقة التجارة الحرة مع الاخذ بعين الاعتبار المعاناة الخاصة بالدول الاقل نمواً وثباتها فى الرسوم والضرائب الداخلية التى تفرض على المنتجات عند الاستيراد مثل ضريبة الاستهلاك والقيمة المضافة والمبيعات وثالثها ما يتعلق برسوم واجور الخدمات ..لافتا الى انه تم تكليف المنظمة العربية للتنمية الادارية بوضع هياكل لهذه الرسوم.
//انتهى// 2140 ت م