الميزان التجاري اللبناني / تقرير

سجّل الميزان التجاري اللبناني حتى نهاية سبتمبر من العام الماضي عجزا بقيمة 6480 مليون دولار في مقابل عجز بقيمة 4979 مليونا في الفترة ذاتها من العام 2006 أي بزيادة في قيمة العجز مقدارها 1501 مليون دولار.
وبيَّنت إحصاءات تجارة لبنان الخارجية التي وردت في تقرير نشر اليوم أن هذه الزيادة في العجز نجمت عن ارتفاع فاتورة الاستيراد من 6658 مليون دولار في تسعة أشهر من العام 2006 إلى 8504 ملايين للفترة ذاتها من العام 2007 أي بزيادة قدرها 1846 مليون دولار ما نسبتها 27.7 في المائة.
وأظهر التقرير أن قيمة الصادرات للفترة المقارنة من 1679 مليون دولار في نهاية أيلول 2006 إلى 2024 مليونا للفترة ذاتها من 2007 أي بزيادة قدرها 345 مليون دولار وما نسبتها 20.5 في المائة.
ومقارنة مع سبتمبر 2006 زادت الصادرات في الشهر التاسع من العام الماضي بمقدار 86 مليون دولار أي بنسبة 46.2 في المائة في حين زادت المستوردات 210 ملايين أو بنسبة 28.7 في المائة.
وعزا التقرير هذه الزيادة الملحوظة بحجم الصادرات والمستوردات إلى استمرار الحصار البحري والجوي الإسرائيلي لأكثر من نصف شهر سبتمبر 2006 والعوائق المستمرة أمام التبادل التجاري عبر الحدود البرية مع سوريا خلال شهر أغسطس بعد ضرب معظم طرقات المعابر الحدودية.
وأضاف / إن الزيادة بقيمة المستوردات عموما خلال العام 2007 حيث ارتفعت لغاية سبتمبر الماضي بنسبة 24.8 في المائة عن الفترة ذاتها من العام 2004 الذي يعد من أفضل السنوات على صعيد الحركة السياحية والتجارية في لبنان.. كما تعود إلى الارتفاع الحاد بأسعار النفط عالميا ومشتقات الحليب والحبوب خلال العام 2007 ما أدى إلى زيادة كبيرة في فاتورة الاستيراد/.
وأوضح أن ارتفاع سعر صرف اليورو أمام الدولار الأميركي وبالتالي أمام الليرة اللبنانية فقد أدى إلى زيادة حجم الصادرات التي ارتفعت بنسبة 56.2 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2004 وبنسبة 51.2 في المائة عن 2005 كما وصلت نسبة الزيادة بحجم الصادرات في شهر أيلول وحده من العام الماضي إلى 88.3 في المائة مقارنة مع سبتمبر 2004 وإلى 56 في المائة عن أيلول 2005.
// يتبع // 1355 ت م