اختتام فعاليات الملتقى الثالث لرجال الأعمال العرب بالجزائر

أشرف رئيس الحكومة الجزائري عبد العزيز بلخادم اليوم على إختتام فعاليات الملتقى الإقتصادي الثالث لرجال الأعمال العرب الذي شارك فيه حوالي 500 من رجال الأعمال الجزائريين والعرب وما يقارب 250 مؤسسة اقتصادية وتجارية فضلا عن بعض المؤسسات المصرفية والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة .
وقد أبدى المستثمرون ورجال الأعمال بعد يومين من المداخلات والمناقشات إرتياحهم لتطور مؤشرات الاقتصاد الكلي والمعطيات الاقتصادية الأساسية في الجزائر وخاصة نسبة النموالمحققة في السنوات الأخيرة والتي بلغ معدلها أكثر من 5 بالمائة سنويا وانخفاض الدين العام إلى أقل من 5 مليار دولار إلى جانب تراكم الاحتياطي العام من العملة الصعبة والذي بلغ حوالي 100 مليار دولار فضلا عن النمو الكبير في الايرادات نتيجة إرتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي وهو مايتيح للحكومة الجزائرية رفع مستوى الإنفاق على خطط ومشاريع التنمية مع المحافظة على فائض الموازنة العامة .
وعلى ضوء العروض الإقتصادية التي قدمها عدد من كبار المسؤولين الجزائريين ومنهم وزراء السياحة والصناعة والأشغال العمومية والنقل وغيرهم أكد المستثمرون العرب أن وجود رؤيا اقتصادية واضحة وثابتة لدى الحكومة الجزائرية وعزمها على تشجيع الاستثمار وتوفير المناخ الملائم لرفع مستواه وتطويره والانفتاح على رؤوس الأموال الاجنبية والعربية و تعزيز دور القطاع الخاص والمبادرة الخاصة والعمل على رفع كافة العراقيل التي تحول دون جلب المزيد من لإستثمارات من شأنها أن تساهم في تشجيع رجال الأعمال العرب على توظيف أموالهم في خدمة المشاريع الإستثمارية في الجزائر بما يخدم المصلحة المشتركة وبما يحقق المزيد من النجاحات .
وقد دعا رجال المال والأعمال العرب بالمناسبة إلى استغلال الفرص الإستثمارية المتنوعة التي يتيحها الإقتصاد الجزائري الذي شهد انتعاشا ملحوظا بسبب إرتفاع أسعارالنفط من جهة وبسبب تطور حجم الإستثمارات العربية في الجزائر من جهة ثانية والتي ستبلغ هذه السنة 2008 حسب رئيس الغرفة الصناعية والتجارية الجزائرية إبراهيم بن جابر حوالي 19 مليار دولار أمريكي .
وأكد المشاركون على أهمية توفير المناخ الإستثماري الجذاب من خلال إصلاح القطاع المصرفي والمالي وضرورة إنفتاحه على البنوك العربية والأجنبية ومعالجة التحديات التي تواجه العمل المصرفي ومنها بشكل خاص تطوير القوة العاملة المناسبة للعمل المصرفي وتحسين إدارة المخاطر، والتوسع في مجالات الإقراض لقطاع الشركات الخاصة وتطوير وتوسيع استعمال بطاقات الائتمان والعمل على الحد من التفاوت الواسع في الحجم بين مختلف المصارف .
// انتهى // 1308 ت م