النشاط الإقتصادي في لبنان / تقرير مصرفي

أظهر تقرير مصرفي لبناني تحسنا واضحا في النشاط الإقتصادي اللبناني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وأشار التقرير الى إزدياد إجمالي قيمة الصادرات والواردات بنسبة 5 ر25 في المئة منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر سبتمبر العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وأفاد أن صافي الرساميل الوافدة بلغ 6 مليارات ومائة مليون دولار أميركي بحيث كان هذا المستوى كاف لتوليد فائض في ميزان المدفوعات بقيمة 580 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وذكر أن العجز العام في الموازنة استأثر بنسبة 29 في المئة من النفقات الإجمالية مقابل 5 ر35 في المئة و 3 ر26 في المئة في الفترة المماثلة من عامي 2006م و2005م الماضيين على التوالي وقد بلغ الدين العام 61160 مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 40 مليارا وأربعمائة مليون دولار في سبتمبر العام الحالي وبزيادة نسبتها 45 ر0 في المئة مقارنة مع نهاية العام الماضي التي بلغ الدين العام فيها حتى 31 ديسمبر العام الماضي 60880 مليار ليرة .. موضحا أن تمويل العجزالعام قد تم عن طريق الإستدانة بسندات الخزينة.
ولفت الى أن التضخم سجل مستوى مماثلا لذاك الذي بلغه عام 2006م بحيث بلغ معدله 8 ر3 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي .
وكشف أن مشروع موازنة العام 2008م يهدف الى زيادة الإيرادات العامة عن طريق تدبيرين إصلاحيين مدرجين في برنامج الحكومة الإصلاحي وهما رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الفوائد الدائنة.
وذكر أن هذه الاجراءات ومشروع القانون تبقى خاضعة لموافقة كل من مجلسي الوزراء والنواب مشيرا الى ان المأزق السياسي الراهن يجعل من الصعوبة بمكان تنفيذ البرنامج الكامل للإصلاحات الاقتصادية المرتقبة.
// انتهى // 1447 ت م