تونس / ندوة التضامن الدولي في مجابهة التغيرات المناخية

استبعد خبراء في مجال البيئة والزراعة والمال قدرة الخطط الوطنية على مواجهة اثار التغيرات المناخية على البيئة الإنتاجية في بلدان القارة الإفريقية والتأقلم معها وذهب ممثل الهيئة الدولية لخبراء البيئة انطوني نيوغ الى ان برامج العمل الوطنية لا يمكن ان تنجح وحدها في مواجهة التأثيرات المناخية مطالبا المؤسسات المالية الدولية بتمكين الدول الافريقية من الموارد الضرورية لمواجهة اثار التغيرات المناخية بما يجعلها قادرة على تحمل كلفة التاقلم معها .
ورأى عدد من الخبراء في مداخلاتهم أثناء // ندوة التضامن الدولي في مجابهة التغيرات المناخية // المتواصلة بتونس حاليا في تحقيق المعادلة بين متطلبات التنمية المستديمة وتحقيق أهداف ألفية التنمية معظلة لا تقدر عليها البلدان الإفريقية بمفردها .
وخلص المشاركون الى ان القارة الإفريقية تعد من اكثر مناطق العالم عرضة لتاثيرات التغيرات المناخية بالنظر الى ان النشاط الزراعي يغطي ما بين 70 و80 بالمائة من نشاط السكان في اغلب الدول الإفريقية وحوالي 30 بالمائة من قيمة الناتج الوطني الإجمالي و40 بالمائة من الصادرات.
ولخص المشاركون احتياجات القارة في الجوانب التقنية أساسا بما يمكنها من اقامة استراتيجيات تجعلها قادرة على التأقلم مع التغيرات المناخية كما أنها مطالبة بإحداث شبكات توفر المعلومة الدقيقة لاستشراف المخاطر والكوارث الطبيعية.
وقال نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية أن مؤسسته التي تتخذ من تونس مقرا مؤقتا لها تبذل جهودا كبيرة في سبيل مساعدة الدول الإفريقية على مواجهة التغيرات المناخية وتتحرك وفق استراتيجية ترتكز على ثلاثة أبعاد تهم التنمية والطاقة والتكيف مع التغيرات المناخية ليشير إلى أن البنك يركز حاليا على دعم الاستثمارات المتعلقة بدعم الطاقات النظيفة متحدثا عن مشاريع يتم تمويلها في هذا الاطار بالمغرب وسيراليون والغابون وسيريلانكا... كما يجرى البنك حاليا مشاورات مع المانيا بشان تمويل مشاريع أخرى في القارة الإفريقية ومنطقة المتوسط.
ودعت ممثلة البنك الدولي الى ضرورة تشخيص دقيق للتأثيرات المناخية من اجل ايجاد الحلول الكفيلة بالحد منها لكي يتمكن البنك من تقديم مساعدات ذات جدوى .
//انتهى// 2331 ت م