الحكومة العراقية تلغي الحصانة الممنوحة للشركات الامنية الاجنبية

قررت الحكومة العراقية اليوم إلغاء الحصانة الممنوحة للشركات الامنية غير العراقية العاملة في العراق وشمول العاملين فيها بالقوانين العراقية من حيث الاقامة وسمات الدخول وحيازة الاسلحة وحملها والضرائب والرسوم والجمارك وتسجيل الشركات ومنح رخص العمل في العراق .
اعلن ذلك اليوم المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ وقال // ان مجلس الوزراء العراقي قرر في جلسته اليوم الثلاثاء ايضا اخضاع العجلات والسفن والطائرات العائدة لهذه الشركات الى اجراءات التسجيل والترخيص والفحص والتفتيش // .
واضاف الدباغ في بيان // ان قرار مجلس الوزراء ينص على شمول الشركات الامنية غير العراقية والعاملين فيها والمتعاقدين معها من غير العراقيين بالتشريعات العراقية ولولاية القضاء العراقي والغاء الحصانات الممنوحة لهم // .
ويأتي هذا الاجراء في ضوء قرار اتخذته الحكومة العراقية الاربعاء الماضي يقضي بإلغاء قانون سبق ان شرعه السفير بول بريمر رئيس سلطة الإئتلاف المؤقتة في العراق عام 2004م يمنح حصانة للشركات الأمنية الخاصة الأجنبية العاملة في العراق وللعاملين فيها .
وتأتي اجراءات الحكومة العراقية هذه على خلفية عدة حوادث دامية ارتكبتها عناصر الشركات الاجنبية العاملة في مجال الامن مؤخرا ابرزها مقتل 17 عراقيا مدنيا في ساحة النسور غربي بغداد في 13 سبتمبر الماضي على يد عناصر شركة / بلاك ووتر / الامنية الأمريكية الخاصة .
// انتهى // 2207 ت م