وزارة الصحة / تأسيس شركة وطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية

جاء تأسيس / الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية / الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء الموقر عليه مؤخرا في إطار برامج الإصلاح الاقتصادي في المملكة العربية السعودية من خلال انتهاجها سياسة الخصخصة عبر برنامج متوازن يهدف بصورة أساسية إلى نقل عبء الأعمال الاقتصادية التي تتولاها أجهزة حكومية إلى القطاع الخاص بهدف إدارتها بكفاءة اقتصادية أعلى وبما يحقق وفورات اقتصادية أفضل .
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد بن محمد مرغلاني أنه بناء على دراسة مطولة مستفيضة قامت بها لجنة من ذوي الاختصاص وهيئة الخبراء واللجنة الوزارية للتنظيم الإداري ومجلس الخدمات الصحية فقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (105) وتاريخ 2/5/1427ه الخاص بالموافقة على تأسيس شركة وطنية مساهمة تملك الدولة رأس مالها بالكامل وذلك لتأمين الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية وتوصيلها وخزنها لمصلحة القطاعات الحكومية وإعادة تصديرها حيث نص النظام الأساسي للشركة على طرح أسهمها للاكتتاب بعد خمس سنوات من تأسيسها .
وأضاف أن فكرة تأسيس الشركة كانت انطلاقاً من مبررات منها / أن تحقيق التنسيق والتكامل في الخدمات بين القطاعات الصحية يتطلب توحيد المواصفات والمعايير في استخدام الأدوية والمستلزمات الطبية وأن المواصفات الموضوعة يتفق عليها رأي مختصين يمثلون القطاعات الصحية المختلفة مما يضمن جودتها وبعدها عن الاجتهادات الشخصية أو المنفردة لكل قطاع كما أن الشراء بكميات كبيرة يحقق وفراً مالياً للجهات المشاركة يستفاد منه في أغراض مختلفة تخدم القطاع الصحي لأنه يحقق بشكل عام أسعاراً أفضل وأنواعاً أجود وأن توحيد المواصفات والأصناف المشتراة يحقق إمكانية الاستفادة المتبادلة بين الجهات المختلفة في حالة النقص أو الفائض مما يقلل الهدر ، إضافة إلى تكوين شركة مستقلة متخصصة ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة سوف يحقق المرونة المطلوبة في الإجراءات والبعد عن الروتين الإداري ويجعل الجهات الصحية تتفرغ لمهامها الأساسية مشيرا الى انها شركة وسيطة بين هذه الجهات والموردين ( الشركات الصانعة ووكلائها ) الا انها لا تنافسهم ولا تحل محلهم وأن القطاع الخاص الذي يعمل في تجارة الدواء والمستلزمات الطبية سيجد سهولة ومرونة في العامل مع جهة واحدة بدلاً من جهات متعددة .
//يتبع// 1036 ت م