بطرس حرب / ترشح للإنتخابات الرئاسية / مؤتمر صحافي

أعلن الوزير اللبناني السابق النائب الحالي بطرس حرب ترشحه الى إنتخابات رئاسة الجمهورية المقررعقد جلستها الأولى في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر المقبل .
وأشار حرب في مؤتمر صحافي عقده في بيروت اليوم الى برنامجه الإنتخابي المبني على حرصه في حال إنتخابه على الإنفتاح على كل القوى الوطنية بدون إستثناء وعلى كل مكونات المجتمع الأهلي والمدني وقطاعاته للتعاون على حل القضايا الخلافية العالقة وعلى إحداث التغيير الجذري في إدارة شؤون البلاد في إطار خدمة لبنان ومصلحته العليا.
وعاهد اللبنانيين بالإلتزام الصادق والكامل بمتابعة تنفيذ بنود وثيقة الإتفاق الوطني التي توصل اليها النواب اللبنانيون في نهائيات الثمانينات من القرن الماضي في مدينة الطائف.
وقال سأسعى اذا ما منحني نواب الأمة الى إستئناف الحوار الوطني وأن ارعاه إنطلاقا من المبادىء ووفقا لمقولة أن لا إرادة تعلو الإرادة الوطنية ولا سلطة على أرض لبنان إلا سلطة الشرعية اللبنانية ولا شرعية لأي مؤسسات على أرض لبنان تقوم على حساب المؤسسات الشرعية للدولة اللبنانية وإعتبار مقاومة الإحتلال والإعتداء على السيادة قضية وطنية تعني كل اللبنانيين وتفرض عليهم واجب التصدي لها فلا تنحصر بحزب أو طائفة أو منطقة لأن التزام الدفاع عن أرض الوطن واجب على الدولة الممثلة للإرادة الوطنية ولا تهاون في ذلك.
ومن النقاط المهمة التي أثارها في برنامجه الإنتخابي العمل بكل جهد لإسترجاع مزارع شبعا اللبنانية المحتلة الى السيادة الوطنية وتحريرالأسرى وتوظيف الجو الدولي الملاءم والداعم للبنان لتحقيق ذلك بواسطة الأمم المتحدة دون التنازل عن الحق اللبناني كدولة في اللجوء الى كل الوسائل حتى تحقق هذا التحرير.. واسقاط كل عبارات الإستفزاز والإتهام والتخوين المتبادلة من الأدبيات السياسية اللبنانية وعدم التنكر للتضحيات الكبيرة التي قدمتها المقاومة في تحرير الجنوب وفي التصدي للعدوان الإسرائيلي وللجهود التي بذلتها الحكومة والقوى السياسية والشعبية كافة في مواجهة هذا العدوان ووقفه وإيجاد حل مشرف لسلاح حزب الله في إطار المؤسسة العسكرية الشرعية والإتفاق على وضع سياسة دفاعية حديثة ترتكز على السيادة الوطنية ووجوب التصدي لأي عدوان أو إحتلال وانتهاج سياسة دفاعية ترتكز على دور الدولة وكل الشعب اللبناني في تحمل مسؤولية المواجهة بحيث تصبح إمكانات المقاومة جزءا مرتبطا بالسلطة الشرعية وفق صيغة يتم الإتفاق عليها عبر الحوار بما يكرس مبدأ إحتكار الدولة للسلاح على أن يصار الى وضع إستراتيجية دفاعية وأمنية تعطي الأولوية للهم الأمني وتؤهل الجيش اللبناني وقوى الأمن للدفاع عن أرض الوطن وأمن الدولة والمجتمع من خلال الانتقال الى الجيش المحترف المثقف وقوات النخبة فضلا عن اعتماد أساليب المقاومة الناجحة لردع أي عدوان.
// إنتهى// 1322 ت م