اشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية بموافقة مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية امس الأثنين على عدد من القرارات الإقتصادية الصادرة عن الدورة السابعة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث تمت الموافقة على تفويض هيئة السوق المالية بإتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والعشرين الخاص بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الأسهم وتداولها. وكذلك تطبيق ماورد في قرار لجنة التعاون المالي والإقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الحادي والسبعين الذي عقد في ابو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 14 جمادى الأول 1427ه في شأن اعفاء الأعلاف المستوردة من خارج دول مجلس التعاون من الرسوم الجمركية وضمها الى قائمة السلع المعفاة.بالإضافة إلى تطبيق ما ورد في قراري لجنة التعاون المالي والإقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الحادي والسبعين الذي عقد في ابو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 14 جمادى الأولى 1427ه واجتماعها الثاني والسبعين الذي عقد في جدة بتاريخ 13 شوال 1427ه في شأن اضافة اقامة السلع التي التزمت بها سلطنة عمان لمنظمة التجارة العالمية الى قائمة السلع المعفاة من التعرفة الجمركية الموحدة. وعبر الأمين العام لمجلس التعاون عن تقديره البالغ واعتزازه بالجهود الكبيرة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود واخوانه اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في ترجمة قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون الى واقع ملموس من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها مما يعكس حرصهم وسعيهم الدءوب على دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك لتحقيق اسباب التقدم والرخاء لما فيه الخير لشعوب ودول المجلس. //انتهى// 1456 ت م
