قواعد المنشأ للسلع العربية / اجتماع

بدأت في جامعة الدول العربية اليوم أعمال الاجتماع الثالث عشر للجنة قواعد المنشأ العربية بهدف وضع قواعد تفصيلية للسلع العربية المتبادلة في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وذلك بمشاركة ممثلى وزارات الاقتصاد والتجارة والصناعات في الدول العربية.
ويعقد الاجتماع بناء على قرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى للتوصل لقواعد منشأ عربية للسلع العربية التى لم يتم الاتفاق عليها حيث نص قرار قمة الرياض على ضرورة الانتهاء من هذه القواعد بنهاية عام 2007 لتدخل حيز التطبيق بداية عام 2008.
وأوضح مستشار وزير الصناعة والتجارة المصرى ورئيس الاجتماع المستشار سيد البوصى في تصريح للصحفيين اليوم ان اللجنة تناقش على مدى خمسة ايام عددا من البنود المتعلقة بقواعد المنشأ ومنها مراجعة البنود التى تم الاتفاق عليها فيما سبق وهى تغطى 50 بالمائة من القوائم السلعية التى تضم 97 قائمة سلعية وذلك لرفعها لوزراء المال والاقتصاد العرب في اجتماعهم القادم يوم 6 سبتمبر القادم لاقرارها لتدخل حيذ التطبيق في الأول من شهر يناير القادم.
وأضاف ان البند الثانى يتركز حول بحث كيفية معاملة منتجات المناطق الحرة الموجودة في عدد من الدول العربية مبيناً ان البند الثالث يتضمن مناقشة كيفية التوصل لاتفاق بشأن قواعد منشأ للسلع التى لم يتم التوصل لاتفاق بشأنها حتى الان وهى تضم عدد من القوائم السلعية الحساسة لعدد من الدول العربية في مجالات النسيج والاجهزة الكهربائية والمعدات الصناعية.
ولفت البوصى الى ان هناك صعوبات في التوصل لقواعد منشأ هذه السلع الحساسة مرجعا هذه الصعوبات لاختلاف مصالح الدول العربية بالنسبة لعدد من الصناعات الحساسة التى تنتجها بعض الدول العربية حيث يوجد تفاوت كبير في معدلات الرسوم الجمركية بين الدول العربية.
وحول مردود التوصل لقواعد منشأ على قيام السوق العربية المشتركة قال المستشار سيد البوصى ان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى استكملت في بداية عام 2005 حيث يتم حاليا تبادل السلع دون اى رسوم جمركية مع استثناءات محدودة موضحا ان المرحلة التالية لاستكمال السوق العربية هو الانتقال لمرحلة الاتجاد الجمركى ثم بعد الانتهاء منه يتم الانتقال للسوق العربية المشتركة.
وقال مستشار وزير الصناعة والتجارة المصري انه في مرحلة الاتحاد الجمركى لا تطبق قواعد المنشأ لكن يتم الاتفاق على تعرفة جمركية خارجية موحدة بالنسبة للسلع الواردة من الدول غير الاعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى معتبرا ان التوصل لهذه التعرفة هو عمل شاق يستلزم وقت كبير.
// انتهى // 1812 ت م