التعليم العربى / تصريح

أكدت الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الإجتماعية نانسى باكير ضرورة مواجهة التحديات التى تواجه تطوير التعليم فى الدول العربية موضحة أن تطوير التعليم عملية مجتمعية شاملة ومركبة تقع مسئولياتها على كل الأطراف الفاعلة من قوى اجتماعية وسياسية ومؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدنى وقطاع خاص.
وقالت باكير فى تصريح لها اليوم إن السياسات التعليمية فى الوطن العربى تعانى من غياب رؤية متكاملة واضحة للعملية التعليمية وأهدافها فى سياق علاقة النظام التعليمى بمتطلبات التنمية والإنتقال من الإقتصاد الزراعى والإقتصاد المعتمد بشكل أساسى على الموارد الطبيعية إلى الإقتصاد الصناعى المعرفى.
ورأت أن الأنظمة التعليمية فى الوطن العربى تفتقر إلى أهداف وطنية واضحة ومحددة تحقق غايات التنمية فهى تعمل على تحقيق أمرين لا علاقة لهما بإحداث تنمية حقيقية هما النجاح فى الإمتحانات ومنح الطلاب شهادات للتوظيف مشيرة الى ان شخصية الطالب المثقف بما يتعين عليه أن يتصف به من قدرات وخصائص على الرغم من تكرارها فى الخطاب التعليمى الرسمى تغيب تماما عن مدارسنا وجامعاتنا.
واكدت الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الإجتماعية ضرورة وضع الآليات العملية للارتقاء بالمعلم العربى وتحسين أوضاعه المعيشية والمهنية لرفع مكانته الإجتماعية باعتباره أساس إصلاح التعليم وتطويره ورفع سقف الإنفاق على البحوث التعليمية ووضع الميزانيات المناسبة للبحث العلمى والتطوير التربوى وإعداد وتدريب معلمات متخصصات لرياض الأطفال والإستفادة من مناهج ومرجعيات رياض الأطفال التى أعدتها المنظمة العربية.
وقالت إن التعليم فى الدول العربية يعانى من مشكلة حادة فى تمويل متطلبات الإنفاق عليه ولهذه المشكلة مظاهر متعددة منها عدم كفاية وملاءمة الأبنية المدرسية وعدم القدرة على استيعاب التلاميذ فى المراحل التعليمية المختلفة والإفتقار إلى المنشآت والمختبرات والملاعب والأجهزة والمكتبات.
وأكدت أن ضعف الموارد المالية التى تخصصها الدول العربية للتعليم تؤثر تأثيرا واضحا على جودته وعلى أداء المعلمين وانتشار الدروس الخصوصية ومشكلات التسرب والرسوب مشيرة إلى ان ازدياد الدور الذى تلعبه القوى الخارجية في التأثير على السياسة التعليمية وصياغتها هى إحدى المشكلات التى بدأت تطفو على سطح الحياة التعليمية فى الدول العربية منذ منتصف السبعينيات.
وقالت الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الإجتماعية إن هذه القوى الخارجية تتمثل فى مصدرين أساسيين هما دول كبرى تقدم منحا وقروضا من أهمها الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبى ومؤسسات تمويل دولية تقدم هذه المنح بفوائد مالية مخفضة وتسهيلات سداد طويلة المدى لافته الى أن المعونات الأجنبية تعتبر من أهم أدوات التأثير الخارجى على سياسة التعليم لأن معظم هذه المعونات هى أدوات لتنفيذ السياسات الخارجية للدول والجهات المانحة المسيطرة على المنظمات المقدمة للمعونات والخبرات والإستشارات.
// انتهى // 1624 ت م