الإختصاص القضائي في المنازعات المالية / دورة علمية

تنطلق فعاليات أول دورة علمية عن الإختصاص القضائي في المنازعات المالية خلال الفترة من 15 الى 16 رجب الحالي والتي تشمل الأوراق المالية والبنوك وشركات التأمين وينظمها مركز القانون السعودي للتدريب في فندف الانتركوتنتيال بجدة .
وتأتي أهمية انعقاد هذه الدورة بعد صدور نظام سوق المال ولوائحه المختلفة وزيادة عدد الشركات المساهمة والذي اقترب من 100 شركة مساهمة برؤوس اموال تتجاوز المائة مليار ريال .
وقال رئيس اللجنة العلمية المنظمة للدورة الدكتور ماجد محمد قاروب // ان هذه الشركات يساهم فيها شريحة كبيرة من المجتمع الأمر الذي يتطلب تأهيلاً دائماً ومستمراً للعاملين والقائمين على اعمال الشركات المساهمة وشركات الوساطة المالية والتأمين والبنوك بشكل اكثر تخصصاً حيث يفرض عليه النظام ضرورة الإلمام الكامل والشامل بجميع القوانين والأحكام في الخدمات المالية // .
وابان ان الدورة تستهدف منسوبي شركات الوساطة المالية وشركات التأمين والبنوك والغرف التجارية والشركات العقارية الإستثمارية بالإضافة الى مكاتب المحاماة والمحاسبة والإستشارات المالية والإقتصادية والإدارية والمستشاريين القانونين ومدراء العقود والموارد البشرية والرقابة والتفتيش في المؤسسات المالية الى جانب اساتذة القانون والاقتصاد والمالية وممثلي الاعلام الاقتصادي والمدراء التنفيذين في الشركات العائلية .
ولفت الدكتور قاروب إلى أن الدورة تقدم شرحاً تفصيلياً للتداخل بين اختصاصات اللجان المالية من خلال إلقاء الضوء على لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية والأسس القانونية لها وذلك عن طريق شرح نظام السوق المالية وصلاحيات هيئتها وما المقصود بالأوراق المالية وانواعها مشيراًَ الى ان الدورة ستتطرق الى تشكيل اللجنة واجراءات الإدعاء امامها .
وأوضح ان محاور الدورة تشمل التعريف بلجنة تسوية المنازعات المصرفية والأساس القانوني لها واختصاصاتها القضائية واختصاصات ديوان المظالم في الفصل في منازعات التأمين مع بيان تشكيل اللجنة واجرءاتها ودرجات التقاضي اضافة الى تناول محور نظام التحكيم وامكانية ممارسته في المنازعات المالية والتامين وكيفية تنفيذ الاحكام .
وافاد رئيس اللجنة العلمية للدورة انه سيحاضر في الدورة عدد من الخبراء من داخل المملكة وخارجها لتناول هذا الموضوع وتحقيق النتائج المرجوة من انعقاد الدورة .
// انتهى // 1100 ت م