منظمة العفو / نظام مراقبة مكافحة الإرهاب في بريطانيا

دعت منظمة العفو الدولية الحكومة البريطانية التي ينظر حالياً مجلس اللوردات في قضية نظام أوامر المراقبة المتصلة بمكافحة الإرهاب في بريطانيا إلى الالتزام بمقاضاة أي شخص يُشتبه في مشاركته في الإرهاب بدلاً من اضطهاده .
وتستمع لجنة تضم خمسة من اللوردات القانونيين في بريطانيا إلى استئنافات تتعلق بأوامر المراقبة المفروضة على عدة أشخاص تشتبه سلطات بريطانيا بمشاركتهم في أنشطة تتعلق بالإرهاب استناداً إلى معلومات سرية بينها معلومات استخبارية .
وبموجب نظام أوامر المراقبة الذي أُنشئ بموجب قانون منع الإرهاب عام 2005م يجوز للسلطات البريطانية أن تفرض قيوداً تتراوح بين / الإقامة الجبرية / و / التعقب الإلكتروني / و / حظر التجوال / و / مراقبة استخدام الهاتف والإنترنت / فضلاً عن فرض قيود على من يستطيع الشخص الالتقاء أو الاتصال بهم .
وتقتصر مدة أوامر المراقبة على سنة واحدة.. يمكن تجديدها في نهاية كل فترة 12 شهراً.. بحيث يمكن فعلياً فرضها إلى أجل غير مسمى.. على أن أي انتهاك للقيود المفروضة بموجب أمر المراقبة / دون عذر معقول / يشكل جرماً جنائياً يُعاقب عليه بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات .
واعتبرت منظمة العفو الدولية أن فرض أوامر المراقبة البريطاني يصل إلى حد اتهام الشخص ومحاكمته وإصدار حكم عليه بدون ضمانات المحاكمة العادلة اللازمة في القضايا الجنائية.. داعية المملكة المتحدة إلى محاكمة الناس بدلاً من اضطهادهم طوال سنوات استناداً إلى معلومات يُمنعون هم ومحاموهم الذين يختارونهم من الاطلاع عليها .
ورأت المنظمة بأن نظام أوامر المراقبة يتعارض بطبيعته مع سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية وحماية حقوق الإنسان في بريطانيا .
كما يتعارض أيضاً مع مبدأ المساواة أمام القانون والحق في عدم التعرض للتمييز وفي محاكمة عادلة بما في ذلك افتراض البراءة والوقوف على مسافة واحدة من الطرفين والاستعانة بمستشار قانوني وحق الدفاع لاسيما وأن الشروط المفروضة على الشخص تصل إلى حد الحرمان من الحرية .
// انتهى // 2148 ت م