تواصل اعمال الحلقة العلمية حول اللجوء والهجرة

واصلت الحلقة العلمية حول مشكلات اللجوء والهجرة وسبل حلها التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الامنية بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أعمالها اليوم بمقر الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية.
وقد تضمنت نشاطات اليوم عدة مداخلات من بينها محاضرة لعميد كلية التدريب بجامعة نايف العربية للعلوم الامنية اللواء الدكتور علي بن فايز الشهري الذي سلط الأضواء على رؤية الجامعة لهذه المسألة المتعددة الجوانب وكيفية مواجهة مشكلاتها وايجاد الحلول الايجابية لها.
وتشارك المملكة العربية السعودية في نشاطات هذه الحلقة العلمية بعدد من الجهات الحكومية المختصة من بينها وفد وزارة الداخلية الذي يرأسه اللواء الدكتور عبد الرحمن بن محمد الشريف.
وتشتمل الحلقة على بحوث ودراسات علمية وتطبيقات عملية تعكس تجارب عدد من الدول في مجالات الهجرة واللجوء يستفيد منها العاملون في الاجهزة الامنية ذات العلاقة ومنتسبو وزارات الشؤون الاجتماعية في الدول العربية والعاملون في المنظمات الدولية والمنظمات الخيرية والتطوعية المهتمة بشؤون اللاجئين والمهاجرين.
كما تهدف الحلقة الى التعريف باللجوء والهجرة وطرح الحلول المناسبة للمشكلات الامنية المترتبة عليهما وتسليط الضوء على تجارب بعض الحكومات في توفير اللجوء وتأمين العودة الطوعية للاجئين المهاجرين وأبراز دور الاسلام في التعامل مع قضايا اللجوء والهجرة.
وتتركز أهمية هذه الحلقة التي تنظم في اطار التعاون القائم بين جامعة نايف العربية للعلوم الامنية والمفوضية العليا للاجئين في سعيها للكشف عن الجذور والخصائص الطبوغرافية للتحركات السكانية في المنطقة العربية وخصوصا العابرة لشمال افريقيا وشبه الجزيرة العربية وتوضيح أوجه التباين بين ظاهرتي اللجوء والهجرة وأسباب الظاهرتين والاجراءات والمعايير المتصلة بكيفية التعاطي معهما بما في ذلك خطة مفوضية الامم المتحدة لشئون اللاجئين ذات النقاط العشر الخاصة بالهجرة المختلطة.
ويشارك في هذه الحلقة العلمية أيضا مندوبون من عدة دول عربية وكذلك المنظمات غير الحكومية المعنية بهذا الامر في تلك الدول نظرا للاهمية القصوى التي يمثلها موضوع الهجرة واللجوء في عدد من البلدان العربية وضرورة التفاعل العلمي بين القائمين على أمر تنفيذ السياسات المعنية في وزارات الداخلية ومفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الدولية الاقليمية وغير الحكومية المعنية بالامر.
// انتهى // 1540 ت م