منظمة دولية تنتقد قرار الإبعاد الفرنسي للمسلمين

انتقدت منظمة /هيومن رايتس ووتش/ المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في تقريرٍ أصدرته اليوم السياسة الفرنسية التي غيبت ضمانات إبعاد المقيمين الأجانب ممن يُزعم أن لهم صلةً بالتطرف الذي يستخدم العنف وخاصة المسلمين.
وأوضحت المنظمة في تقريرها الذي جاء بعنوان /بذريعة الوقاية .. ضمانات غير كافية في حالات الإبعاد لأسباب تتصل بالأمن القومي/ إن هذه السياسات تضعف من حقوق الإنسان وتوجد شعوراً بالاغتراب لدى جماعاتٍ من السكان يُعتبر تعاونها بالغ الأهمية في مكافحة الإرهاب.
وأضافت المنظمة إن فرنسا منذ سبتمبر 2001م أبعدت أكثر من 70 شخصاً تصفهم بأنهم /أصوليون إسلاميون/ منهم 15 رجل دين مسلم لا سيما /أئمة مساجد/ باعتبار أنهم أداة لمكافحة النزعات المتطرفة العنيفة وتجنيد الإرهابيين مشيرة إلى هذه السياسات تفتقر للضمانات الكافية ضد انتهاكات حقوق الإنسان ومنها التعذيب.
من جهتها قالت مديرة قسم أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة /هيومن رايتس ووتش/ هولي كارتنر من حق فرنسا أن تبعد الأجانب الذين يشكلون خطراً على أمنها القومي شريطة احترام حقوق الإنسان في هذه العملية مؤكدة أن الضمانات التي تقدمها فرنسا في هذه القضايا ليست بالمستوى المطلوب.
وبين تقرير المنظمة أن سياسة الإبعاد القسري جزءاً من المنهجية الوقائية الفرنسية لمكافحة الإرهاب إلا أنه في ظل غياب إجراءاتٍ منصفةٍ شفافة في حالات الإبعاد سيضر ذلك بالهدف المتمثل في حماية السلامة العامة وتشجيع التلاحم الاجتماعي كما يقول التقرير.
وينظر مسلمو فرنسا وهم أكبر كتلةٍ بين مسلمي أوروبا الغربية بقلقٍ شديد إلى الإبعاد القسري لعددٍ من الأئمة والمقيمين منذ مدةٍ طويلة وهذا ما يهدد باغتراب هذه الجماعات.
وبينت كارتنر أن الوقاية من الإرهاب لا تقتصر على فعالية عمل الشرطة والاستخبارات بل تعتمد أيضاً على كسب الأفئدة والعقول أما التغاضي عن بعض جوانب حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بالإبعاد القسري فهو يبعث برسالةٍ خاطئة إلى مسلمي فرنسا.
واستقطب إبعاد الحكومة الفرنسية أئمةً تصفهم بأنهم يبشرون بالكراهية اهتماماً دوليا فيما قالت المنظمة أن وزارة الداخلية الفرنسية تآمرت بتنفيذ حالات الإبعاد استناداً إلى تقارير استخباراتية لا تكشف عن مصادرها ولا عن أساليبها وهذا ما يجعل الدحض المنطقي لما تحمله من اتهامات أمراً متعذراً.
//يتبع// 1811 ت م