دور المصارف الإسلامية / ندوة لبنانية

رأى النائب الأول لحاكم مصرف لبنان المركزي أحمد جشي أن صناعة الصيرفة الإسلامية تواجه تحديات كبيرة وتصطدم بمعوقات جمة من شأنها فرض منافسة غير متكافئة بينها وبين المؤسسات.
وأشار جشي في كلمة ألقاها في الندوة التي نظمتها مديرية الإعداد والتدريب في مصرف لبنان حول المصارف الإسلامية أن إبتكارالمصارف الإسلامية أدوات مالية جديدة يتوقف على قدرتها على المنافسة ومرونة التشريعات والعوائق الضريبية والمعايير المحاسبية.
وقال / إن التحدي الكبير يبقى في إبتكار أدوات مالية لا ربوية تستجيب لحاجات المودعين والمستثمرين لا في إيجاد معاملات مالية مصطنعة ذات تكاليف مرتفعة / .
وأكد أن الصيرفة الإسلامية أحرزت تطورا كبيرا خلال العقدين الأخيرين إذ بعدما إقتصر العمل المصرفي الإسلامي على بعض المؤسسات المالية المحلية في بلدان عربية وإسلامية توسع هذا النشاط ليشمل مصارف عالمية كبرى أنشأت لديها وحدات تعنى بالهندسات المالية الإسلامية .
من جهته إعتبر المدير العام للمصرف الإسلامي / بيت التمويل العربي / فؤاد مطرجي في كلمة مماثلة أن المصارف الإسلامية هي مؤسسات مالية ذات مبدأ أساسي يميزها عن ما سواها من البنوك أو المؤسسات المالية ب"عدم تعاملها بالربا " .. لافتا الى أن هذه المصارف تقوم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة فهي تقبل الودائع طبقا لهذا المبدأ وتقدم التمويل كذلك طبقا لهذا المبدأ .
وأوضح أن خصائص هذه المصارف أيضا أنها لا تتعامل مع فرد أو مؤسسة لتمويل صفقة أو نشاط محرم شرعا إنما يمتد نشاطها إلى كل القطاعات وللآجال الزمنية التي تتلاءم مع آجال إستحقاق مواردها المالية وتتصف أيضا بسمات ثلاث تتميز بها عن مؤسسات الأعمال الأخرى وهي الربحية والسيولة والأمان .
وعدد مطرجي وظائف المصارف الإسلامية الإستثمارية التي لا تقدم القروض لتنتظر عودة الأموال مضافا إليها سعر الفائدة وإنما تقوم بدراسة جدوى المشروعات وتبدأ في تمويلها.. والمصارف التنموية التي تهدف إلى تعبئة الموارد وتوجيهها لطالبي التمويل بهدف تحقيق مصلحة مشتركة لأن هدف المصارف الإسلامية هو إقامة الإقتصاد الإسلامي .. والمصارف الإجتماعية التي تسعى لتحقيق عناصر التكافل الإجتماعي بين أفراد المجتمع .
أما في ما خص سندات القراض أو المضاربة فأفاد أنها شهادات يصدرها البنك لمن يرغب من المتعاملين الدخول في عملية إستثمار محددة ينظمها البنك ويديرها بشروط محددة من حيث فئة الشهادة وقابليتها للتداول .. واصفا المشروع ومدة الإستثمار فيه بأنه يصلح لتجميع المدخرات للمشروعات التي تزيد مدة الإستثمار فيها على سنة واحدة وربما تصل إلى سنوات وتكون العوائد عليها في العادة أفضل من العوائد الموزعة على حسابات الودائع الآجلة .
// انتهى // 1327 ت م