تدهور الأوضاع المعيشية في الأراضي الفلسطينية المحتلة / تقرير

ما زالت الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني تثير قلق المنظمات الدولية الانسانية وخاصة تلك المعنية بتقديم المساعدات.. حيث حذرت الأمم المتحدة اليوم من أن معدلات البطالة والفقر المتنامية في الضفة وقطاع غزة مقترنة بالاختناق الاقتصادي تضع الأمن الغذائي أمام تحديات جسيمة حيث أصبحت العديد من الأسر تعتمد كليا على المساعدات الخارجية كما باتت القطاعات الحيوية للاقتصاد الفلسطيني مهددة.
وجاء هذا التحذير في تقرير مشترك سيصدره برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة نهاية الشهر الحالي.
ويستعرض التقرير إحصاءات عام 2006م ويحللها ويقيم وضع الأمن الغذائي والظروف الاجتماعية والاقتصادية في الضفة وقطاع غزة.
ووفقا للتقرير الذي وزعته المنظمة الدولية في مكتبها بجنيف فعلى الرغم من أنه أمكن الاحتفاظ بمستويات الأمن الغذائي في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال المساعدات الإنسانية المنتظمة والتضامن الاجتماعي القوي بين الفلسطينيين إلا أن نحو نصف عدد السكان يعانون انعدام الأمن الغذائي أو أنهم عرضة له.. ويؤدي الاقتصاد المتردي إلى تدهور ملحوظ في مستويات المعيشة.
ووفقا للتقرير فإن نحو 84 بالمائة من سكان غزة و60 بالمائة من سكان الضفة كانوا يعملون على الحد من نفقاتهم حتى نهاية عام 2006م.
ويضطر الكثيرون ممن لا يملكون ثمن شراء الطعام إلى بيع ممتلكاتهم الثمينة التي يرتزقون منها مثل الأرض أو الأدوات.
ولعل أحد الأمور المزعجة التي وردت في التقرير هي ازدياد نسبة سكان الحضر الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي هذا إلى جانب سكان الريف واللاجئين الذين يعدون عادة من الفئات المهمشة.. ويعاني جميع الفلسطينيين بطريقة ما أو بأخرى من جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض القوة الشرائية.
وكانت عملية برنامج الأغذية العالمي في الأساس تهدف إلى تقديم نحو 154 ألف طن من المساعدات الغذائية إلى 136 ألف فلسطيني في قطاع غزة و345 ألفاً في الضفة.. غير أنه بسبب القيود المتباينة التي فرضت على الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية في كانون الثاني 2006 تزايدت أعداد الفلسطينيين الذين يعانون من الفقر. وقد استجاب البرنامج للاحتياجات المتنامية عن طريق رفع أعداد المستفيدين من مشاريعه من 480 ألف شخص إلى 600 ألف.
// انتهى // 1314 ت م