معالي وزير التجارة والصناعة / قرار

وافق معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني على الترخيص بتحول شركة التقوى / عويض وماجد السعدون / من شركة تضامنية إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره / 50 / خمسون مليون ريال سعودي مقسم إلى / 5 / خمسة ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم / 10 / عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال و تتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لهاً.
وتتمثل أغراض الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في قطع غيار السيارات والمكائن والآلات والمعدات الثقيلة والمعدات الزراعية والمولدات الكهربائية وكافة أنواع محركات الديزل والزيوت واكسسوارات وأدوات الزينة للسيارات واستيراد وبيع السيارات والمعدات الثقيلة والمعدات الزراعية والمولدات الكهربائية وإقامة وإدارة وتشغيل محطات الوقود وخدماتها وخدمات نقل السيارات والبضائع وإسعاف السيارات على الطريق داخل المدينة وخدمات تأجير السيارات والمعدات الثقيلة وخدمات نقل الركاب داخل المدن وضواحيها والتعهدات التجارية والحصول على الوكالات التجارية وتجارة الجملة والتجزئة في السفن والقوارب بأنواعها وقطع غيارها ومحركاتها وصيانتها وتجديدها وإقامة وإدارة وتشغيل مصانع لتجديد وتجميع قطع غيار السيارات والمعدات الثقيلة والمعدات الزراعية والمولدات الكهربائية وإقامة و إدارة وتشغيل مراكز صيانة السيارات والمكائن والآلات والمعدات الثقيلة والمعدات الزراعية والمولدات الكهربائية وإقامة وإدارة وتشغيل مصانع لقطع غيار السيارات والمعدات الثقيلة والمعدات الزراعية والآلات الطبية ولوازم المستشفيات وقطع الغيار الخصاة بها وشراء المباني والأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة.
وسوف تكون مدة الشركة / 99 / تسعة وتسعون سنة تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية .
الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهم الشركة إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية .
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات ، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات .
وتأتي الموافقة على تحول هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية .
// انتهى // 1440 ت م