أموال الزكاة الواردة للضمان الاجتماعي / العكاس / تصريح

أوضح معالي وزير الشؤون الاجتماعية الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز العكاس أن سعي الوزارة إلى إعادة وكالتها لشؤون الضمان الاجتماعي والإسكان الشعبي لوضعها السابق بحيث تصبح مؤسسة عامة من شأنه زيادة كفاية التشغيل وإعطاء الضمان الاجتماعي مساحة من حرية الحركة أكبر وقدرة أكبر على استقبال التبرعات ومرونة في استثمار هذه التبرعات وإسهام الحكومة بما يعود على الضمان الاجتماعي بالخير.
وأكد العكاس أن الزكاة لا تستثمر وإنما تصرف في مصارفها الشرعية كما ترد من مصلحة الزكاة والدخل ووفق ما تنص عليه تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
وقال معالي وزير الشؤون الاجتماعية في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إن هذه الخطوة ستتيح الفرصة لجميع مؤسسات القطاع الخاص والأهلي والأفراد في مشاركة المؤسسة بالبرامج والمشروعات المتعددة التي تنفذها لمصلحة مستفيدي الضمان الاجتماعي مشيرا إلى أن ما نشرته بعض الصحف مؤخرا في هذا السياق من أن المؤسسة سوف تستثمر ما يرد إليها من زكوات وأنه لن يكون هناك فرصة للقطاع الخاص في الاستثمار في أي من مرافق الوكالة أو مواردها هو أمر يناقض الواقع ولا يعبر عن الحقيقة وهو مشوش ويعتريه كثير من سوء الفهم وهو خلاف ما يجب أن تسير عليه المؤسسة التي تستند إلى التشريع الإسلامي النقي في التعامل مع أموال الزكوات وفي إتاحة الفرصة لمشاركة الموسرين والخيرين في دعم البرامج والمشروعات التي تعود بالنفع العام على الجميع عن طريق التبرعات والصدقات.
وتمنى معاليه في ختام بيانه أن تسهم هذه الخطوة في تطوير العمل الاجتماعي بما ينطوي عليه من خير وصلاح لكل مستفيدي الضمان الاجتماعي وللمحتاجين وللمجتمع بصفة عامة.
// انتهى // 1337 ت م