الموازنة العامة لتونس / مصادقة

صادق مجلس النواب التونسي على الموازنة العامة الجديدة للدولة لعام 2007 التي قدرت ب 14460مليون دينار /10872 مليون دولار / وهو ما يمثل ثلث الناتج المحلي الاجمالي.
وتاخذ الموازنة الجديدة في الاعتبار التطورات الاقتصادية الدولية خاصة فيما يتعلق بارتفاع اسعار النفط وصادرات تونس من النسيج والملابس التي تواجه منافسة متفاقمة في الاسواق العالمية .. وفي ضوء ذلك حددت نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي ب6 بالمائة وراعت احداث 80 الف موطن عمل في القطاعات غير الزراعية وزيادة الصادرات في السلع والخدمات ب 9 في المائة وحصر العجز الجاري في ميزان المدفوعات في حدود 5ر2بالمائة ونسبة المديونية الخارجية في حدود 1ر46 بالمائة من الناتج الاجمالي .
وتضمنت الموازنة الجديدة زيادة في اعتمادات التنمية ب6ر8 بالمائة وخصصت 700 مليون دينار للبنية الاساسية في قطاع النقل و 525 مليون دينار للبنية الاساسية في قطاع الاتصالات و 229 مليون دينار للنهوض بالتشغيل والعمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية لتبلغ 1315 مليون دينار خلال عام 2007.
وحث مشروع الموازنة على التحكم في العجز وترشيد النفقات العامة والتحكم في الموارد الذاتية بما يراعي توازن ميزانية الدولة ومقتضيات التخفيف من اعباء المؤسسة ودعم نسبة تغطية الواردات بالصادرات.
وسيعرض رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشى مشروع الموازنة من جديد بعد غد الخميس على مجلس المستشارين // الهيئة البرلمانية الثانية في تونس // لمزيد من التداول بشأنها واقرارها .
// انتهى // 1153 ت م