اكثر من 9 في المائة نسبة البطالة بين المواطنين

اظهرت نتائج بحث القوى العاملة الذي أجرته مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات في شهر ربيع الاخر الماضي أن نسبة البطالة بين المواطنين السعوديين بلغت / 1 ر 9 / في المائة للذكور و/ 3 ر 26 في المائة / للإناث .
واكد معالي وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي في تصريح صحفي بمناسبة الاعلان عن معدلات البطالة ان هذه النتائج تؤكد ضرورة الاستمرار في مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل للمواطنين مشددا في الوقت ذاته على ان هذه النسبة المرتفعة للبطالة لاتعكس الوضع المزدهر للاقتصاد السعودي وترسخ في نفس الوقت ماسبق ان تضمنته السياسة العامة لوزارة العمل الجديدة عند انشائها في صفر 1425 ه حيث جعلت الوزارة مكافحة البطالة محور سياستها وعدت مشكلة البطالة بين السعوديين تحديا خطيرا لايمكن التعامل معه بالمهدئات والمسكنات والاجراءات الرمزية وهذا التحدي يحتاج الى قرارات حازمة وحاسمة لكنها اشارت الى انه من المستحيل ان تنجح دولة في انهاء البطالة بين مواطنيها وابوابها مشرعة لقدوم مئات الالاف من العمالة الوافدة سنويا .
وذكر معاليه أن الوزارة حرصت في اطار هذه السياسة على التحكم في البطالة من خلال اجراءات عديدة شملت تنفيذ حملة وطنية لحصر وتسجيل وتوظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص منذ شهر ذي القعدة 1425 ه حيث بلغ عدد المسجلين في الحملة نحو / 155 / الف طالب عمل وتم توظيف نحو / 133 / ألف من المسجلين حتى رجب 1427 ه اضافة الى دعم تدريب وتوظيف السعوديين في القطاع الخاص بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يهدف الى توفير الظروف المناسبة لاستيعاب السعوديين في هذا القطاع وقد بلغ عدد السعوديين الذين قام الصندوق بتدريبهم وتوظيفهم في القطاع الخاص خلال السنوات الماضية / 450 ر 144 / شخصا .
واضاف في معرض حديثه عن جهود الوزارة في مكافحة البطالة انه تم انشاء مركز الملك فهد للتوظيف تحت اشراف وادارة صندوق تنمية الموارد البشرية بهدف دعم الجهود المبذولة في تسهيل توظيف السعوديين في القطاع الخاص وتطبيق اجراءات وضوابط محددة لترشيد الاستقدام بغرض الحد من تدفق العمالة الوافدة باعداد كبيرة تزيد عن الحاجة الفعالية اليها وتعيق توظيف العمالة الوطنية مشيرا الى انه نتيجة لذلك انخفض عدد التأشيرات الممنوحة سنويا للمنشات الخاصة من نحو / 597 / ألف تأشيرة في عام 2002 م الى نحو / 353 / الف تاشيرة في عام 2005 م .
ا وبين معاليه ان الوزارة اتخذت اجراءات صارمة للحد من السعودة الوهمية والمتاجرة بالتأشيرات وكذلك متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بتوطين الوظائف وقصر العمل في بعض الانشطة والمهن على السعوديين بما في ذلك قرارا مجلس الوزارء رقم / 50 / لعام 1415 ه بشأن توسيع فرص ومجالات العمل للمرأة السعودية اضافة الى العمل على ترسيخ مبدأ الشراكة بين وزارة العمل والقطاع الخاص بانشاء مجلس استشاري للوزارة يضم نخبة من رجال الأعمال لتقديم المشورة والرأي للوزارة حول قضايا التوظيف والاستقدام وكذلك عقد لقاءات منتظمة بين المختصين بالوزارة والمختصين بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية والغرف بالمناطق المختلفة .
واكد معاليه أن هذه الجهود أدت الى توظيف أعداد متزايدة من السعوديين في القطاع الخاص وحدت من تصاعد البطالة الى مستويات أعلى مما هي عليه الان الا ان معاليه اشار الا ان ما تحقق كان دون المأمول ولازال القضاء على البطالة هدفا قائما وملحا .
// يتبع // 1357 ت م