رومانيا وبلغاريا وعملية الانضمام للاتحاد الأوروبي/ تقرير

ذكرت مصادر المفوضية الأوروبية في بروكسل ان الجهاز التنفيذي الأوروبي والذي يرعى آلية تمدد أوروبا شرقا سيؤكد رسميا يوم غد انضمام رومانيا وبلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي في يناير المقبل وليس في عام 2008 كما يخشى بعض المراقبين.
وقالت المصادر ان عضو المفوضية الأوروبية المكلف بشؤون توسيع الاتحاد الفنلندي اولي ريهن سيكشف عن هذه التوصية خلال مداخلة له امام دورة البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ لكنه سيلوح في نفس الوقت ان الدولتين قد تواجهان عقوبات في حال عدم القيام بإصلاحات جذرية.
وتتجه المفوضية وبعد اشهر من المضاربات الى فتح الباب نهائيا على بوخاريست وصوفيا ليصل عدد الدول المنتمية للاتحاد مطلع العام القادم 27 دولة.
وينتظر ان تبت اوروبا بعد ذلك في عضوية كرواتيا ومقدونيا والبانيا وصربيا ولكن شكوكا كبيرة تخيم بشان تركيا واوكرانيا.
وينشر البرلمان الاوروبي يوم الخميس القادم تقريرا حساسا ومنتظرا حول تقييمه لاداء تركيا في حين قررت المفوضية إرجاء تقريرها حول هذا البلد الى غاية شهر نوفمبر القادم.
وتتصاعد الشكوك في إستراتيجية تمدد اوروبا وهو ما يفسر الشروط القاسية التي ستوضع امام رومانيا وبلغاريا بحسب المصادر.
وقد تواجه الدولتان احتمال فرض حظر على صادراتهما من الاغذية وتقليص المخصصات المالية التي تحصلان عليها من الاتحاد الاوروبي.
كما ستخضع الدولتان إلى عمليات رقابية حول الفساد والإصلاح القضائي.. فيما اعتبر أنه أقسى شروط يفرضها الاتحاد الأوروبي على الانضمام إليه.
ووفقا لمسودة تقرير المفوضية فقد حققت الدولتان تقدما في الاستعدادات المطلوبة للعضوية حيث أظهرتا القدرة على تطبيق مبادئ الاتحاد الاوروبي وتشريعاته بداء من عام 2007م.
وتضل قضيتا الفساد والجريمة المنظمة مصدر قلق رئيس وخاصة فيما يتعلق ببلغاريا، بالاضافة إلى مسائل مثل معايير سلامة الاغذية وتشكيل هيئات تلقي دعم الاتحاد الاوروبي للمزارعين.
ووضع التقرير ستة معايير محددة لبلغاريا لتحقيقها تتعلق بالاصلاح القضائي ومحاربة الفساد بينما وضع لرومانيا أربعة فقط.
وفي حال عجز الدولتين عن تحقيق تقدم فستواجهان إجراءات تشمل تعليق الاعتراف بأحكام القضاء فيهما وما يمثله ذلك من إعاقة فعلية للتعامل التجاري والاقتصادي والتجاري معهما وصد الباب أمام منتجاتها والعمالة القادمة منها.
// انتهى // 1109 ت م