وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون / اجتماع

بدأت في أبوظبي اليوم أولى جلسات الاجتماع العاشر لأصحاب السعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويناقش الاجتماع على مدى يومين عددا من مشروعات القوانين الموحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي والمتعلقة / بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتنفيذ الأحكام القضائية ووثيقة مسقط للنظام /القانون/ الموحد للتسجيل العقاري العيني / .
كما يتناول الاجتماع توصيات الندوة القانونية التي أقامتها وزارة العدل بدولة قطر بعنوان / رؤية في الجوانب القانونية للتكامل بين دول مجلس التعاون / بالاضافة الى إعداد مشروعات الأنظمة /القوانين/ الجديدة المتضمنة خطة وثيقة الدوحة والخاصة بالسلطة القضائية والتفتيش القضائي واعمال الخبرة أمام المحاكم.
واكد وكيل وزارة العدل بالوكالة في دولة الامارات العربية المتحدة رئيس الاجتماع علي إبراهيم الحوسني في الكلمة الافتتاحية مدى توافق الفكر القانوني والقضائي بين دول المجلس والحرص على توطيد دعائم مسيرة التعاون في منهج قانوني واضح تتوافق عليه إرادة دول المجلس.
واشار الى ان مشروع جدول أعمال الاجتماع يلقي ظلالا واضحة حول الموضوعات القانونية التي تركز عليها دول المجلس وهي في الواقع تتناول جميع فروع القانون المدني والجزائي والإداري.
وقال انه من الضروري التركيز بشكل مباشر على المستجدات في العالم من ذلك مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومنع الاستنساخ البشري ومكافحة الاتجار بالأشخاص وغيرها.
واضاف ان مشروع جدول الأعمال يأتي ضمن المسيرة التكاملية القانونية والتشريعية والقضائية لدول المجلس بما يحتوي من موضوعات ومشروعات قوانين تؤكد على الرغبة الأكيدة لاستكمال البناء القانوني والتشريعي لدول المجلس.
واوضح الحوسني انه بات من الملح في الفترة القادمة التعرف على واقع التطبيق العملي لهذه التشريعات لايجاد الحلول العملية للعديد من المشاكل التي تواجه وزارات العدل بدول المجلس وذلك من خلال التجارب العملية لدول التعاون والتي يمكن الوقوف عليها من خلال الزيارات والتعاون الميداني المتبادل لتحقيق مافيه خير ومصلحة أبناء دول المجلس.
// انتهى // 1630 ت م