امين عام مجلس التعاون / إشادة

أشاد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية
بموافقة مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية على تطبيق قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين التي عقدت في مدينة ابوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر من العام الماضي والخاص بالموافقة على اعتماد السياسة التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وأكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون في تصريح صحفي ان موافقة مجلس الوزراء في المملكة على اعتماد السياسة التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، سوف يسهم في وضع أسس للعلاقات الاقتصادية بين دول المجلس فيما بينها ومع العالم الخارجي ، كما سيؤدي إلى توحيد سياساتها الاقتصادية وتشريعاتها التجارية والصناعية والأنظمة الجمركية المطبقة فيها ، مما يسهم في تعزيز اقتصادياتها في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية ، وما تتطلبه من تكامل بين دول المجلس و يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية في ضوء الاتجاه العالمي نحو إقامة التكتلات الاقتصادية وتعزيز القائم منها 0
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن تقديره البالغ لهذا القرار واعتزازه بالجهود الكبيرة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدا لله بن عبد العزيز آل سعود وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ، رعاهم الله ، في تجسيد قرارات مجلس التعاون لواقع ملموس مما يعكس حرصهم على دعم مسيرة العمل المشترك والدفع بها إلى التقدم و الازدهار لكل ما من شأنه خير وازدهار وتقدم ورقي شعوب ودول مجلس التعاون وصولا إلى التكامل المنشود .
انتهى
1707 ت م