ضغوط أمريكية على أوروبا / تقرير

صعدت الولايات المتحدة الأمريكية من ضغوطها على شريكاتها داخل الاتحاد الأوروبي بهدف مراجعة الية التمثيل الأوروبية داخل صندوق النقد الدولي واجبار الدول الأوروبية على التخلي عن بعض من مقاعدها لصالح قوى دولية واقتصادية أخرى داخل مجلس الصندوق.
ويتولى الأوروبيون رئاسة صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن منذ نهاية الحرب العالمية الثانية فيما تتولى الولايات المتحدة الاشراف على البنك الدولي ووفق ما يعرف باتفاقية / بريتون ودس / الشهيرة.
ولكن واشنطن باتت تعتبر ان نسبة التمثيل الاوروبية لا تتوافق مع الحجم السياسي الفعلي والنقدي لدول الاتحاد وأن دولا أخرى مثل الصين والهند والبرازيل لا تمتلك نسبة تمثيل ترقى الى مستوى ثقلها التجاري والنقدي على الساحة الدولية الا أن دول الاتحاد الاوروبي ترى أن التحركات الامريكية تخفي أغراضا سياسية وتعبر عن ارادة لتحجيم الدور الاوروبي في المحافل والهيئات الدولية.
وتقول الولايات المتحدة ان الاتحاد الاوروبي ممثلا بعدد كبير من الدول وخاصة بعض الدول الصغيرة مثل بلجيكا والسويد وهولندا والتي قد تتحد لتتبوأ مقعد مشترك في المستقبل.
وترفض المفوضية الأوروبية في بروكسل التعليق على هذا التطور في الموقف الأمريكي في غياب ردة فعل رسمية من الحكومات الأوروبية المعنية.
ولكن مصادر بلجيكية أكدت أن مشاورات أوروبية بدأت بالفعل ضمن مجلس وزراء الخزانة والنقد لدول الاتحاد لتحديد موقف موحد ومشترك.
ويعتبر المحللون الأوروبيون أنه لا توجد خيارات أخرى للدول الأوربية غير القبول بصفقة داحل صندوق النقد الدولي تتمثل في التخلي عن بعض التمثيل حيال الصندوق مقابل فرض إصلاحات هيكلية على سير ادائه.
وقدم المدير العام لصندوق النقد الدولي روديريغو راتو الأسبوع الماضي جملة من مقترحات الإصلاحات الأولية تقضي برفع مساهمات دول مثل تركيا والصين والمكسيك وكوريا الجنوبية مما يعني توجهها لرفع حجم تمثيلها حسب المصادر.
ويرى العديد من الخبراء الأوروبيين ان مسالة التمثيل داخل صندوق النقد الدولي لا تعتبر مسالة رئيسة وأن جانب اصلاح المؤسسة النقدية التي تتمتع داخلها الولايات المتحدة بصلاحيات تفوق مجمل الدول الاخرى مجتمعة يبدو ضروريا الى جانب الحاجة الى وضع حد لهيمنة الدول الصناعية السبعة عليه.
ويدعو نفس الخبراء الى ضرورة منح أوروبا التي تسهم بنسبة اثنين وثلاثين في المائة من موازنة الصندوق مقعدا واحدا ولكن بنفوذ فعلي كحل للإشكالية الحالية.
// انتهى // 1208 ت م