وزارة العدل / التحكيم . . معلومات وإجراءات / اصدار .

صدر عن وزارة العدل ممثلة بإدارة شؤون الخبرة والتحكيم كتاب بعنوان / التحكيم معلومات واجراءات / استهله معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن ممد بن ابراهيم آل الشيخ بكلمة اوضح فيها ان اصدار هذا الكتاب يأتي ضمن سلسلة من الاصدارات التي انجزتها الوزارة وتشمل ادلة تعريفية وكتيبات ارشادية ومطويات اعلامية بمختلف وسائط النشر تفاعلا مع معطيات العصر وحرصا على التواصل مع اكبر شريحة ممكنة من المجتمع .
وقال // ان وزارة العدل وهي تصدر هذا الكتاب انما تسهم بدورها في جهود متكاملة للجهات الحكومية كل مجاله لانفاذا توجيهات ولاة الامر / وفقهم الله / ليحصل المواطن على الخدمة المطلوبة بكل يسر وسهولة // .
وسعت الوزارة من خلال هذا الكتاب لجمع المعلومات المتعلقة بالتحكيم في وعاء واحد يضمن ما يلزم لطالب الانضمام الى قائمة المحكمين معرفته من معلومات اولية عن التحكيم والاجراءات المطلوبة اتباعها متمنيا ان يسهم هذا الكتاب في خدمة المهتمين والمختصين في مجال التحكيم وان يساعد في انجاز الاعمال وتقديم الخدمات لهم بكل يسر وسهولة .
وقد احتوى الكتاب على معلومات شاملة عن التحكيم بدأها بتعريف لغوي وشرعي للتحكيم مبينا مشروعيته في الاسلام وعارضا مزاياه كوسيلة من وسائل ارساء العدالة وايصال الحقوق الى اصحابها وفي مزايا يتسم بها التحكيم وتجعله مفضلا في حل كثير من النزاعات .
واستعرض ما قامت به وزارة العدل من جهود في سبيل رعاية التحكيم والعناية به ومن ذلك تشكيل اللجنة المختصة بالنظر في طلبات الانضمام الى قائمة التحكيم والمكونة من ممثلين لعدة جهات حكومية مختصة والتي احتضنتها الوزارة وقدمت التسهيلات اللازمة لانجاح عملها فكان من نتاجه انجاز قائمة المحكمين باصداريها الاول والثاني حيث حوت تلك القائمة ثلاثمائة واثنين وعشرين محكما في مختلف الاختصاصات ومن عدة جنسيات .
وحدد الكتاب ما تتطلع اليه الجهات المختصة في وزارة العدل لاستكمال رعايتها لهذا المجال للعمل على تعديل نظام التحكيم السعودي على نحو يتفق مع متطلبات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ودعم الاستثمار.
وتناول الكتاب في فصل آخر شروط الانضمام الى قائمة المحكمين واجراءاته وآلية ابلاغ المتقدم بقبول طلبه كما ضم الكتاب نظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية .
تجدر الإشارة إلى ان الكتاب سيعرض على شبكة الانترنت عبر موقع الوزارة كما انه يمكن الحصول على نسخة منه بمراجعة ادارة شئون الخبرة والتحكيم بمقر الوزارة في الرياض .
// انتهى // 1637 ت م