الحكومة البريطانية / قوانين محاربة الارهاب

قال وزير الداخلية البريطانى تشارلز كلارك ان الحكومة ستقف بكل حزم فى مساندة الخطط التى تسمح للشرطة باحتجاز المشتبه فى أنهم ارهابيون دون توجيه اتهامات لمدة تصل الى تسعين يوما0
وكان من المتوقع أن يتقدم الوزراء البريطانيون بتعديل يمثل تسوية مع الاحزاب والنواب المعارضين لتمديد مدة حبس المشتبه فى ارتباطهم بالارهاب لتسعين يوما ابعد أن واجهت هذه الخطط مقاومة شرسة من أعضاء مجلس العموم البريطانى0 الا انه وبدلا من ذلك سيضاف الى المقترحات وجوب مراجعتها بعد مرور عام 0
وعقد رئيس الوزراء البريطانى تونى بلير اجتماعا مطولا ليلة امس مع نواب حزب العمال الحاكم لاقناعهم بضرورة مساندة مقترحات الحكومة الهادفة لمحاربة الارهاب وشدد على ان اية مساوة فى هذه القوانين تمثل مساومة فى امن وسلامة بريطانيا وكواطنيها 0
واوضحت مصادر مقربة من الحكومة انه اذا ما فشل التصويت على الخطة بهذه الطريقة ستقدم مقترحات بديلة تعطى أعضاء مجلس العموم خيار التصويت على تمديد فترة الاحتجاز لمدة ستين يوما بدلا من تسعين0 الا أن وزير الداخلية كلارك أعرب عن اعتقاده بأن أعضاء البرلمان المنتمين للحزب سيساندون الخطة الاصلية خلال النقاش الذى سيعقد فى مجلس العموم الاربعاء0
وأضاف وزير الداخلية البريطانى أن الحكومة قدمت /تنازلات جدية/ لاعضاء البرلمان شملت اشراف قاض من المحكمة العليا على المقترحات ووجوب مراجعتها بعد عام مشيرا الى انه يرى فى هذا الاقتراح حلا لمخاوف كثير من المعترضين0 وقال /فى النهاية نحن نسعى لاتفاق عام فى مجلس العموم/0
ويرغب الديموقراطيون الاحرار فى الابقاء على الحد الاقصى لفترة الاحتجاز على ما هو عليه حاليا وهو 14 يوما بينما يرى المحافظون أنها يمكن أن تصل الى 28 يوما0
// انتهى // 1346 ت م