طرح 43 مشروعاً عبر منصة "استطلاع" لأخذ المرئيات بشأنها

طرحت منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية 43 مشروعاً تنظيمياً وإجرائياً قيد الاستطلاع ذا صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها.
وتسعى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خلال مشروع "قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي"، إلى توثيق السياسات والتنظيمات والتشريعات المرتبطة بمهنة التخليص الجمركي من خلال المراحل التي تمر بها البضائع من وصولها للمنافذ الجمركية سواء كانت استيراد أو تصدير أو عبور، للإسهام في خلق ميزة تنافسية، إلى جانب تقليل وقت فسح البضائع بالمنافذ الجمركية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 26 يناير الجاري.
من جانبها عرضت وزارة العدل عبر المنصة مشروعها "لائحة التقارير الطبية الواردة في نظام الأحوال الشخصية" الذي يحقق صدوره عدداً من الأهداف، ومنها: رفع كفاءة قضاء الأحوال الشخصية من خلال تضمين اللائحة أحكاماً تندرج في إطارها وتساعد على تسريع الفصل في المنازعات المتعلقة بها، وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه، على أن ينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 26 يناير الجاري.
بدورها تطمح الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من خلال مشروع "تعديل نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم" إلى تحسين تجربة المشمولين بنظام الهيئة والأولياء والأوصياء وإضافة ما يُمكّن الهيئة من إدارة أمورها واستثمار أموال المشمولين بنظامها، وينتهي الاستطلاع عليه بتاريخ 15 فبراير 2023م.
ومن بين المشروعات الموجودة حالياً على منصة استطلاع "ضوابط تملك الدولة للعقار"، الذي تهدف منه الهيئة العامة لعقارات الدولة إلى تحديد الضوابط والإجراءات المتعلقة بشراء الجهات الحكومية للعقار وتملكها، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 30 يناير الجاري.
كما تهدف وزارة التجارة من خلال مشروع تعديل ملحق "متطلبات وثيقة الإفصاح" للائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري، إلى معالجة التحدي القائم لدى ممارسي الامتياز بما يتعلق بالبند 13 المتعلق بتقديم معلومات الوضع المالي لمانح الامتياز، وذلك من خلال إلغاء هذا المتطلب وجعله خاضعاً لحرية الأطراف، على أن ينتهي الاستطلاع عليه بتاريخ 31 يناير الجاري.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها عبر منصة "استطلاع"، تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، بأن تكون المملكة في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.